أهم 5 قرارات للحكومة في أسبوع.. زيادة الغرامات لمخالفات أشغال الطرق العامة.. تعديل قانون اختيار العمد والمشايخ.. تأسيس شركة مساهمة لإنشاء المناطق التكنولوجية.. إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في الأسبوع المنصرم على عدد من القرارات المهمة في مختلف المجالات.

إشغال الطرق العامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة،حيث نص التعديل على أنه" يحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال".

ويعمل هذا التعديل على زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، وذلك نظرًا لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات.
العمد والمشايخ.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

ونص التعديل على الشروط الواجب توافرها عند اختيار العمد والمشايخ، ومنها أن يكون مقيمًا بدائرة القرية المرشح لها، حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل بالنسبة للعمدة، وأن يجيد القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ، وأن يكون لائقًا طبيًا، وحسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، كما تضمنت الشروط أن يكون ذو ملكية محددة لأراضي بزمام القرية، وله دخل ثابت.

كما نص التعديل على أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات يجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد، وعلى أن يكون من ضمن مسئولياته حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والتوفيق بين المتخاصمين.

الإجراءات الجنائية

ووافقت الحكومة خلال الأسبوع المنصرم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ويأتى التعديل في إطار تحقيق التوازن الدقيق بين مراعاة الاعتبارات العملية والظروف الاجتماعية المستحدثة والحق في محاكمة منصفة، حيث أشار التعديل إلى أنه حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أي من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم في موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محاميًا واستمرت في نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضوريًا، ولايخل ذلك بسلطة المحكمة في أن تأمر بحضور المتهم شخصيًا أوبالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون.

كما تضمن التعديل إمكانية قيام وكيل المتهم الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة نظر الدعوى في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع في نظر الدعوى والحكم فيها الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.

المناطق التكنولوجية

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء المناطق التكنولوجية وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1997.. في إطار الخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف التوسع في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء المناطق التكنولوجية باعتبارها أفضل استراتيجيات جذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية للشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الحركة الجوية

وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد على أنظمة الحركة الجوية، وذلك تلبية لتطوير أنظمة الرادارات والاتصالات والحواسب لإدارة الحركة الجوية.

وتشمل عملية التطوير توفير رادارات مجهزة بنظام استطلاع بديل عن طريق الأقمار الصناعية في حالة عطل منظومة الرادار الأرضى، ليغطى المجال الجوى المصرى بالكامل وكذا المطارات المصرية، هذا بالإضافة إلى تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية بالمطارات المصرية.

كما تشمل عمليات التطوير إنشاء مركز تنسيق على أعلى مستوى لإدارة الفضاء الجوى المصرى وتحسين أدائه، على أن يكون ملحق به مركز بحثى يختص بتطوير المجال الجوى في المستقبل القريب والبعيد، وهو ما يسهم في تحسين شبكة الطرق الجوية الحالية ويجعل المجال الجوى تنافسى يليق بوضع مصر الجغرافى والسياسي، والذي له الريادة في مجال الطيران المدنى والملاحة الجوية في أفريقيا والشرق الأوسط.