عودة العقوبات الأمريكية على إيران تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط

كان لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراره الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف العقوبات الأمريكية ضدها، صدى كبير في أسواق النفط العالمية، إذ ارتفعت أسعار الخام إلى المستوى الأعلى في ثلاث سنوات.

وتخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على إيران التي تنتج نحو 4% من إمدادات النفط العالمية، بعد أن انسحبت من اتفاق جرى التوصل إليه أواخر عام 2015 ويحد من طموحات طهران النووية مقابل رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عنها.

وارتفعت أسعار النفط بقوة بعد الإعلان عن تلك الإجراءات، وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 77.89 دولار للبرميل أمس الخميس، بارتفاع 0.9% عن التسوية السابقة.

كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 71.84 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 71.78 دولار للبرميل. لكن هذا لا يزال أعلى من التسوية السابقة بنسبة 0.9%.

في أول ردود الأفعال على قرار إعادة العقوبات الأمريكية، قالت اليابان، سادس أكبر مشترٍ للنفط الإيراني إنها ستسعى للحصول على استثناء من الإدارة الأمريكية، بينما توقع بنك "إم يو إف جي" الياباني استمرار دول مثل الصين والهند وتركيا في شراء الخام الإيراني، فيما لم يحدد المشترون من الشرق الأوسط نواياهم بعد.

وفي تصريحات صحفية، قال مدير السياسة النفطية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، تاكاشي يامادا، إن "بلاده ستراجع حجم وارداتها الحالية من الخام الإيراني، لتنظر ما إذا كانت كافية للحصول على استثناء من العقوبات الأمريكية، أم إذا كانت لتخفيض مشترياتها".

وأثار قرار ترامب أيضًا تساؤلات حول مستقبل اتفاق منظمة "أوبك" لخفض الإنتاج الكلي، بعد أن جددت المنظمة تعهدها بتمديد الاتفاق حتى نهاية العام الجاري. لكن السعودية من جانبها وعدت بـ"العمل مع أعضاء أوبك للتخفيف من تأثير القرار الأمريكي تفاديًا لحدوث اضطراب بالإمدادات".

وفي هذا الشأن، توقع محلل بمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، دانييل هاينز، ألا تتدخل السعودية أو منظمة "أوبك" لاحتواء الأسعار، وقال: "أعتقد أننا لم نقترب لمستوى يستدعي تدخلهم. هم يريدون وصول سعر البرميل إلى 80 دولارًا".

يذكر أن العقوبات الأمريكية تنقسم إلى فترتين، الأولى تبدأ من 6 أغسطس المقبل، وتستهدف التجارة الإيرانية في الذهب والغرافيت والفحم والمعادن مثل الألومنيوم والحديد وقطاع السيارات والسجاد والكافيار وغيرها من المنتجات المحلية.

والحزمة الثانية تطبق في 4 نوفمبر، وتشمل شركات النفط والمؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، وشركة النفط الوطنية وشركات قطاع الطاقة.