علاء رزق: التعديل الوزارى الجديد "حق أريد به باطل"
أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى والاستراتيجى ووكيل مؤسسى حزب الاستقرار والتنمية، أن التعديل الوزارى عبارة عن حق أريد به باطل؛ فهو حق فى التعديل من أجل جلب كوادر أكفاء، لكنه أريد به باطل فى تهدئة الشعب، لإجراء انتخابات مجلس الشعب وتمرير السياسات، متساءلًا: "هل التعديل الوزارى جاء بالكفاءات فى قطاعاتهم؟".
وقال "رزق": إن الموضوع ينصب حول الاقتصاد الكامل ومدى قدرة رئيس الوزراء على تحمل مهامه، وتوجه ورؤية وأفكار الحكومة، والتى تفتقر إلى رؤية استراتيجية حقيقية، فالموضوع فى جوهره ينصب على الكفاءة التى بخثها بعد الثورة، مع عدم وجود وزارة لاقتصاد فى مصر، ولا توجد فى مصر إدارة للأزمات، فكيف يتم التصدى للأزمات الاقتصادية والتى تزيد لحد الكوارث، والتى تحتم علينا التكاتف من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأن يكون هناك حوار حقيقى، وليس حوار الطرشان، وحوار مبنى على المناقشة وليس المكابرة.
