ملامح مشروع قانون التأمينات والمعاشات الموحد
أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم إجراء فحص أكتواري بخصوص مشروع قانون التأمينات والمعاشات الموحد وهو الآن موجود في وزارة المالية في مسودته الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2018-2019 المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأعلنت وزيرة التضامن، أن مشروع القانون سيكون أمام البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، موضحة أن التشريع المرتقب يضم 4 قوانين للتأمينات والمعاشات قائمة حاليًا.
وأكدت غادة والي، أن القانون المرتقب يحافظ على المزايا المستقرة لأصحاب المعاشات، فضلاً عن أنه يتعامل مع التضخم، أي أنه يتماشى مع تطورات الأسعار.
وأوضحت الوزيرة أن القانون الموحد للتأمينات والمعاشات، سيتم حسابه وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفي، بعيدًا عن الأجر الأساسي، وهو أبرز السلبيات التي تواجه القوانين الحالية.
ولفتت إلى أنه نظرًا لأهمية هذا القانون تم الأخذ بجميع وجهات النظر، فضلاً عن الاستعانة بتجارب دول أجنبية في قوانين التأمينات والمعاشات.
