المالية: جار سن قانون التأمين الموحد لزيادة المعاشات
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الإصلاحات الهيكلية ستمتد أيضا لقطاع التأمينات والمعاشات، حيث نستهدف الإسراع في إصدار قانون التأمينات الموحد من أجل تحسين المعاشات والأجور التأمينية مع إيجاد حلول عملية لمشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم على الاشتراك في النظام التأميني وتخفيف أعباء منظومة التأمينات عموما على الخزانة العامة.
وحول أهم ملامح التغيير في السياسة المالية أكد الوزير أن وزارة المالية تعتزم زيادة حجم المشاركة المجتمعية في مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة تطبيقا لمبدأ الشفافية المالية والإفصاح إلى جانب بدء التحول إلى موازنة البرامج والأداء بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي مما يعطي مجالا أوسع للمتابعة والتقييم وأيضا المساءلة بشأن مؤشرات أداء هذه القطاعات الثلاث.
وأشار الجارحي إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد بجانب وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، قيام وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل، بإعداد مشروع موازنات كل منها بناء على أسلوب البرامج والأداء وليس البنود، خاصة أنها تمتلك بالفعل برامج وخططا إستراتيجية على المدى المتوسط.
وأضاف وزير المالية أنه سيتم نشر موازنات الوزارات السبع حتى يتسنى للوزارات الأخرى التعرف على هذا الأسلوب الجديد في إعداد الموازنة العامة الذي نسعى لتعميمه مستقبلا على جميع الوزارات والهيئات الداخلة بالموازنة العامة بحيث يرتبط الإنفاق العام بمؤشر واضح يقيس مدى فعاليته.
