أسباب اتجاه الرقابة المالية لخفض تكلفة التداول في البورصة

وافقت اللجنة الاستشارية لسوق المال على تخفيض تكلفة التداول في البورصة المصرية، والتي يتحملها المستثمر سواء الفرد أو المؤسسة بالسوق، وذلك في إطار خطتها لتسهيل عمليات الاستثمار والتداول والحد من الأعباء.. بالإضافة إلى عدة أسباب أهمها:

1- اللجنة وافقت على تخفيض تكلفة التداول البالغة 5 في 10 آلاف (0.05% من عملية الشراء أو البيع) بنسبة 20% لتصل إلى 0.04% لتتساوى تقريبا مع قيمة ضريبة الدمغة التي أقرت بداية العام.

2- الحصيلة كانت تؤول إلى 4 جهات وهي: هيئة الرقابة المالية، والبورصة، وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستثمر ولذلك فإنها سيتم توجيهها للمستثمر.

3- لا توجد أيّ تخوفات من انخفاض حجم الأموال في صندوق حماية المستثمر بعد تخفيض حصة الأموال التي يحصل عليها، خاصة وأن حجم أصوله وصل إلى 2.5 مليار جنيه.

4- يقلل الخفض من الأعباء المالية التي يتحملها مستثمرو البورصة، خاصة في ظل زيادة ضريبة الدمغة في البورصة من 1.25 في الألف حاليًا إلى 1.5 في الألف مع بداية العام المالي المقبل.