خبيرة: البنية التشريعية للاقتصاد بحاجة لتحديد نوعية الاستثمار الناجح
قال الدكتورة نور الشرقاوى، خبير أسواق المال: إن قرار هيئة الرقابة المالية بتشكيل لجنة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة يهدف لتولى اللجنة إعداد كل القواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة، واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات، مرفقا بها الدراسات والمذكرات المرتبطة بها خطوة هامة نحو إدخال التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال مؤخرا لحيز التنفيذ.
وأضافت أنه في مقدمة التعديلات التي شملها القانون، تنظيم بورصات العقود الآجلة في شكل شركة مساهمة مصرية مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصة العقود، ومزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، دون الحاجة لتأسيس شركة، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركات بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي سيتم التداول عليها (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة) وأيضا تنظيم تأسيس وترخيص شركات الوساطة في العقود لشركات الوساطة في الأوراق المالية وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وأوضحت أنه من حيث التطبيق الفعلي فهناك العديد من المتطلبات الواجب اتباعها لإنشاء هذا النوع من البورصات على سبيل المثال تحديد نوعية وحيثيات العقود التي من الممكن تداولها على مختلف أنواع السلع والتي تتراوح ما بين عقود عامة من دون تحديد مخازن معينة لتسليم البضائع وبين العقود التي يتم تحديد أماكن تسليم السلعة بها، كذلك كيفية تحديد السلع التي يتداول عليها العقود، وأيضا تواريخ الاستحقاق والقيمة الاسمية، وغيرها من الأمور الفنية، فضلا عن البنية التكنولوجية المطلوبة لاستحداث مثل تلك العقود، التي من أهمها كيفية الحصول على أسعار السلع في السوق الحاضرة أو الآنية للتداول، والتي يُبنى عليها السعر المستقبلي الذي يُنص عليه في العقود.
