خبراء يوضحون قرار«المركزي» بإلغاء التأمين النقدي على استيراد السلع الغذائية.. شيحة: يخفف أعباء الاستيراد وتكلفته.. الفندي: لا يخدم الصناعة الوطنية.. وخبير اقتصادي: يساهم في زيادة المعروض
ألغى البنك المركزي اليوم الجمعة، التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، والبالغة ١٠٠% من قيمة السلعة التي تفتح لتمويل استيراد السلع لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، وتقوم بها المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
دعم صغار التجار
وقال البنك المركزى، في بيان له حصلت "فيتو" على نسخة منه: إن القرار يهدف إلى دعم صغار التجار والتخفيف من حدة الاحتكار بالأسواق، وأن القرار يسري أيضا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات الموردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية.
وأضاف سيتم إلغاء التعليمات الخاصة بقصر تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، وسيتم السماح بتنفيذها من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء، وذلك لكافة السلع الاستيرادية.
تخفيف الأعباء
وأكد صناع ومستوردون أن القرار خطوة جيدة، لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتخفيف أعباء استيرادها من الخارج.
وأشاد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق، بقرار البنك المركزي بإلغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقال شيحة لـ«فيتو»، إن القرار خطوة جيدة ويخفف الأعباء والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة، لافتا إلى أن القرار يختص بالسلع الغذائية فقط ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو في صالح المستهلك لأنه يخفض من تكلفة المنتج وبدلا من تجميد مبالغ التأمين وركنها يتم الاستفادة منها في عمليات استيراد أخرى بما يساهم في زيادة المعروض.
واستبعد شيحة خفض الأسعار بشكل كبير بسبب القرار، مؤكدا أن هناك الكثير من القيود والأعباء الأخرى المفروضة على حركة الاستيراد ونطالب بإزالتها وإلغائها حال رغبنا في خفض الأسعار.
الصناعة الوطنية
وأكد حسن الفندي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن قرار البنك قرار البنك المركزي، يجب أن يتضمن مستلزمات الإنتاج والخامات وليس السلع تامة الصنع.
وقال الفندي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، يجب التفريق بين الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع، لافتا إلى ضرورة عدم دعم السلع المستوردة وخاصة لو لها بديل مصري لحماية المنتج الوطني والصناعة المحلية.
وأشار إلى ضرورة تعميم القرار ليشمل مستلزمات الإنتاج والخامات ولمختلف الشركات الكبيرة أو الصغيرة، لأنهم يعملون بالسوق ويخدمون الاقتصاد الوطني، ولا بد من تخفيض أسعار الفائدة على الإقراض بهدف تنشيط الصناعة الوطنية، ويكون ذلك ضمن إستراتيجية عامة لدعم الصناعة المحلية، مؤكدا على أن أسعار الفائدة الحالية معوقة للصناعة وتخنق العجلة الإنتاجية، وتعرقل حركة الاستثمار بصفة عامة.
تشجيع المستثمرين
ومن جانبه، علق الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، على هذا القرار وقال إنه إيجابي للغاية، ووسيلة جديدة لتشجيع المستثمرين على استيراد السلع الأساسية والضرورية التي يحتاجها السوق المصري، وخاصة في شهر رمضان.
وأضاف الشريف، في تصريح لـ«فيتو»، إن القرار يساهم بشكل كبير في زيادة المعروض، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يبتعد التجار من استيراد السلع الترفيهية أو غير الضرورية لأن ذلك يؤدي إلى عدم الحفاظ على المنتج المصري وخاصة إذا كان لديها بديل من المنتج المحلي.
