مصر والسعودية على طريق التكامل الاقتصادي.. إزالة معوقات التبادل الاستثماري بين البلدين.. إعداد بروتوكول لإعارة المعلمين.. وتنمية مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية

- التزام الجانبين بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- إزالة جميع العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري.
- استمرار تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
- استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال المعنية بسرعة التدخل لحل المشكلات التي تعترض المبادلات التجارية.
- استعرض الجانب المصري التفاصيل الخاصة بالصندوق السيادي الذي يجري تأسيسه حاليا برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمدفوع بقيمة 5 مليارات جنيه وتديره وزارة التخطيط، وقد أبدى الجانب السعودي اهتمامه بهذا الأمر وأفاد أنه سيتم دراسة إمكانية المشاركة السعودية في هذا الصندوق.
- الاتفاق على عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2018م بمدينة الرياض، لعرض التجربة السعودية في إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية والتحقق منها تمهيدًا لاختبارها خلال فترة تجريبية مدتها ستة أشهر بدءا من الأول من يوليو 2018م، على أن يتم تقييم التجربة كل شهرين بين الخبراء لإبداء الملاحظات على النظام.
- الاتفاق على عقد برامج تدريبية بالقاهرة لعدد من المتدربين السعوديين حول قواعد المنشأ في ظل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بشكل عام وقواعد المنشأ التفصيلية وأحكامها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل خاص.

مجال الاستثمار
- الاتفاق على برنامج تعاون مؤسسي لدعم علاقات التعاون الاستثماري بينهما وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين.
- تحديد مسئول اتصال من الجانبين المصري والسعودي في مجال التعاون الاستثماري للحفاظ على التواصل الفعال بين البلدين في مجال التعاون الاستثماري.
- الاتفاق على دراسة المقترح المصري الخاص بإنشاء منطقة صناعية سعودية في مصر بنظام المطور الصناعي.

المنشآت الصغيرة
الاتفاق على تعزيز التعاون بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية في مجالات تبادل الخبرات والتدريب بين الطرفين في مجال إدارة الحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال، والتواصل مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتباحث بشأن التعاون وتبادل الخبرات وكذلك التباحث بشأن إمكانية التعاون والتبادل في مجالات الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الطرفين.

تنمية الصادرات
الاتفاق على دراسة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وهيئة تنمية الصادرات السعودية لتسهيل حركة انسياب الصادرات بين الجانبين على أن يتم توقيعها في أقرب وقت ممكن.

التعاون في مجال الصناعة
- الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي لمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجانبين على أن يتم عقد الاجتماع خلال 3 أشهر من تاريخ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

-الانتهاء من مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ومراجعتها من الجانبين تمهيدًا للتوقيع عليها.

- استعراض الخريطة الاستثمارية التي تتضمن الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وعرض قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية على الجانب السعودي.


المواصفات والمقاييس
الإشادة بالخطوات التي اتخذها الجانبان وتنفيذ توصيات الاجتماع الثاني الذي عقد في القاهرة خلال شهر يناير الماضي لفريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية السعودية المصرية في مجال المواصفات والمقاييس خلال النصف الأول من شهر يوليو 2018 م في مدينة الرياض.

طلب الجانب المصري من الجانب السعودي تحديد اللوائح الفنية التي تندرج تحتها قوائم السلع الأكثر تبادلا بين البلدين، وذلك طبقا لبرنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.

طلب الجانب المصري تسهيل إجراءات التسجيل كجهة مقبولة في اللوائح الفنية السعودية وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.

طلب الجانب المصري من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تفويض كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات في منح علامة الجودة السعودية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.

المجال المصرفي
طالب الجانب المصري بإصدار ترخيص مصرفي لفتح فرع للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر بالمملكة، ورحب الجانب السعودي بذلك إذا توفرت شروط الترخيص الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك في إطار القواعد والإجراءات المعمول بها في المملكة.


الجمارك
أوضح الجانب السعودي، أنه تمت المصادقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين، وأفاد الجانب المصري أن مجلس النواب قد وافق على الاتفاقية خلال شهر أكتوبر من عام 2016، كما صدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية وجار التنسيق لتعميم القرار رسميا تمهيدا لبدء تفعيل الاتفاقية.

أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب في البلدين ، وفي هذا الصدد قام الجانب المصري بموافاة الجانب السعودي بالخطة التدريبية التي تنظمها مصلحة الجمارك المصرية لبحث إمكانية استفادة الجمارك السعودية منها.

التأكيد على ضرورة الالتزام بوضع دلالة منشأ بطريقة ثابتة على السلع المتبادلة بين البلدين وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.

التعاون في مجال الزراعة