ماذا يريد وزراء الحكومة بالضبط؟!

كان يمكن للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن أن تدعو مجلس نقابة أصحاب المعاشات وتناقشهم في طريقة تدبير المبلغ الذي حكمت به محكمة القضاء الإداري وتكون المسئولية بينهم مشتركة.. لكنها لم تفعل.. واختارت الطعن على الحكم، ولأن أحكام الإداري نهائية ولا يوقفها إلا حكم آخر من الإدارية العليا اختارت الدكتورة غادة أن تطعن أمام محكمة غير مختصة والهدف إيقاف الحكم بأي طريقة، وأضاعت فرصة لإقامة حوار مهم تعلن فيه احترامها للقضاء وحرصها على مصالح فئة من شيوخنا تستحق أن نساندها ونقف إلى جوارها من هؤلاء الذين قدموا حياتهم في خدمة وطنهم.. لكنها لم تفعل! ربما تنفذ سياسة حكومة هي عضو بها.. إلا أن الخلاصة هي أنها لم تفعل!

بعدها.. اختارت الحكومة بضغوط من أعضائها أن يكون الأسبوع نفسه للطعن السابق هو نفسه أسبوع المطالبة بقانون المرتبات والمعاشات!! ولا تعنينا المرتبات بقدر المعاشات.. وربما يفصل القضاء الدستوري في الأمر ونترك الأمر كله له.. لكن ما يعنينا هنا هو التوقيت.. وعن التوقيت إليكم الآتي:

منذ أسابيع ولا يفعل وزير النقل أكثر مما يتكلم عن زيادة أسعار المترو وزيارة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية! بينما أكثر تصريحات مسئولي وزارة البترول عن الرفع القادم لأسعار الوقود وكذلك الغاز الطبيعي في المنازل بينما يفعل مسئولو وزارة الكهرباء الأمر نفسه عن أسعار الكهرباء وحديث دائم عنها، أما وزير التموين فيعلنها -هو الآخر- مدوية.. ويؤكد: لن نضيف مواليد جددا على بطاقات التموين ولن نصدر بطاقات تموين لمن هم يحصلون على مرتبات أكثر من 1500 جنيه!! بعد أن كانت أكثر من ذلك قبل أسابيع!

السؤال: ألم يلاحظ رئيس الوزراء كل هذه التصريحات وفي وقت واحد؟ وما هي الرسالة التي يمكن أن تصل إلى الناس الآن؟ وخصوصا أن رمضان على الأبواب والامتحانات أيضا؟! ألم ينتبه أحد أن نصف هذه الأنباء كفيلة وحدها بإشاعة حالة من الإحباط والقلق عند الناس؟ ألم ينتبه أحد أن الإعلان عن ذلك في وقت واحد لا يتصل باللياقة السياسية في شيء؟

وإن كانت هناك ارتفاعات في بعض الخدمات والسلع التزاما بشروط النقد الدولي فلماذا الإصرار على رفع ما ليس له علاقة بهذه الشروط؟ وأن كان كل وزير يصرح منفردا دون أي علاقة له بالوزراء الآخرين.. فمن يضبط أداء كل الوزراء إذن؟ هل يريدون التمهيد للناس للإجراءات القادمة؟ حتى التمهيد لا يتم هكذا ولا بهذه الطريقة وخصوصا أن عددا من هذه الإجراءات لم يصبح نهائيا من الأساس.

كما أن الحق يقتضي القول أن هناك إيجابيات وهي كثيرة لكن كل ما سبق مرتبط بشكل مباشر بحياة الناس وأكل عيشهم ومتطلباتهم الأساسية وهذا كفيل لإرباك حياتهم.. ولذلك نذكر أن الوزير في الأصل منصب سياسي.. أي أن الحس السياسي وامتلاك فنون التعامل مع الرأي العام صفات أساسية لا تحتاج إلى التعلم.

لكن كيف سيفعل رئيس الوزراء ذلك وهو نفسه لم يكن سياسيا في يوم من الأيام؟ وكيف يمكن إذن معالجة تلك النقطة داخل الحكومة الفترة القادمة وهي من أهم فترات مصر ونتوقف عن التبرع لإعلام الشر؟! الإجابة عند الحكومة نفسها!