«الأعلى للجامعات» يبدأ خطوات تعميم التصحيح الإلكتروني بجميع الكليات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن لجنة من الخبراء مشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات تعكف على دراسة نظم التصحيح الإلكتروني المختلفة والناجحة في جميع الجامعات المصرية تمهيدًا لتعميمها على كل الجامعات بما يتناسب وأهداف الدراسة الخاصة بكل كلية وما لا يتعارض مع الأهداف العلمية لها، ويأتي ذلك في إطار اتجاه الدولة لتطوير نظم التعليم بما يتوافق مع متطلبات العصر وأحدث النظم العلمية.

وأضاف المجلس في بيان له على موقعه الرسمي، أن ذلك يأتي لإصرار المجلس الأعلى للجامعات على تعميم التجربة من منطلق المميزات الفريدة التي تحققها ومنها على سبيل المثال شفافية وعدالة ودقة عملية التصحيح واختصار وقت التصحيح لأقصى درجة والإسراع في عملية إعلان النتائج للطلاب والسرية التامة (بدءًا من طباعة أوراق الإجابة مرورًا بعملية التصحيح ووصولًا إلى إعلان النتيجة) وخفض التكلفة المادية (ثمن كراسة الإجابة، وتجهيزها، وأعمال التصحيح اليدوي).

وكان المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب استعرض في جلسته الأخيرة تجربة كلية التجارة جامعة الزقازيق وتم التعاون فيها مع مركز تقنيات المنصورة الذي قدم البرمجة اللازمة للمنظومة وأبدى الحاضرون إعجابهم بها كونها مصرية 100% وتستخدم معدات سهلة التوفير وعرضت على المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم 672 بتاريخ 24 فبراير 2018.

واستعرضت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات كل الخبرات السابقة في هذا الصدد وجرى إرسالها للجامعات وتستكمل اللجنة عملها بمتابعة تنفيذ المنظومة وتذليل أي عقبات.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أنه لا مساس بالمقابل المادي لأعضاء هيئة التدريس عن الامتحانات.