«ورطة الرئيس» تشعل «الأعلى للجامعات» مع اقتراب انتهاء رئاسة 8 قيادات جامعية.. تزايد حدة الخلاف على أسلوب الاختيار.. ومصدر: مطالب بعودة النظام القديم
الحال في المجلس الأعلى للجامعات، غير مستقر، فهناك اضطرابات واضحة تفرض نفسها في طريقة التعامل بين وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، وبين القائم بأعمال أمين عام المجلس الدكتور يوسف راشد، وبات الأمر واضحًا أمام الجميع، خاصة بعد حالة التخبط التي سبقت الجلسة الأخيرة للمجلس، التي عقدت السبت الماضي، بعد تسريب جدول أعمال الجلسة، ووضع الوزير في موقف محرج بسبب تسريب بعض الموضوعات التي ألغيت من الجلسة بعدما أثارت حالة من البلبلة بين رؤساء الجامعات، وعلى رأسها مقترحات جديدة لطريقة اختيار القيادات الجامعية “رؤساء الجامعات والعمداء”، تم إلغاء مناقشتها خلال الجلسة لعدم الرضا عنها من قبل أغلبية رؤساء الجامعات.
“الأعلى للجامعات” ظل على مدى أكثر من عام يسعى لتغيير قواعد اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، لا سيما أن الطريقة الحالية لم تنتج الأفضل دائما في اختيار القيادات الجامعية، إلى جانب وجود مجاملات في بعض الأحيان في اختيار بعض العمداء ورؤساء الجامعات، ورغم مرور أكثر من عام لا يزال المجلس غير قادر على إخراج نظام جديد لرفعه للجهات العليا لمناقشته وحسمه.
خروج 8 رؤساء للجامعات
المثير في الأمر هنا أنه من المقرر خلال العام الحالى انتهاء فترة رئاسة 8 رؤساء جامعات، أبرزهم رئيس جامعة المنيا الدكتور جمال أبو المجد، يليه الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط بنهاية العام الدراسى في يوليو المقبل، وفى شهر سبتمبر المقبل تنتهى فترة رئاسة كل من رئيس جامعة المنوفية الدكتور معوض الخولي، والدكتور سيد القاضى رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور ممدوح غرابة رئيس جامعة قناة السويس، وفى ديسمبر المقبل تنتهى فترة رئيس جامعة جنوب الوادي.
وطبقا للقانون الحالى الذي يتم على أساسه اختيار القيادات الجامعية يلتزم المجلس الأعلى للجامعات بفتح باب الترشح لأى جامعة قبل موعد إخلاء رئيس الجامعة الموجود في المنصب بثلاثة أشهر، بحيث يقدم المرشحون على مدى أسبوعين أوراقهم وعرض رؤيتهم وبعدها ترفع اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى لاختيار رؤساء الجامعات ثلاثة أسماء من المرشحين للمنصب إلى وزير التعليم العالي، الذي يرفعه بدوره إلى الجهات العليا حتى صدور القرار الجمهوري.
طريقة الاختيار السابقة.. أثارت غضب الجميع داخل الوسط الجامعي، وعلى رأسهم وزير التعليم العالي الذي تم استبعاده من الأسماء المرشحة لرئاسة جامعة عين شمس، منذ عامين رغم اعتراف أغلب أعضاء اللجنة بكفاءته، وكانت أول قراراته عند تولى الحقيبة الوزارية تغيير نظام الاختيار لرؤساء الجامعات.
لجنة تضع مقترحات جديدة
مصدر مسئول تحدثت إليه “فيتو”، كشف أن اللجنة التي حددها القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات لتغيير النظام الحالي، لا تزال تعمل على وضع مقترحات جديدة لاختيار الأفضل وعرضه على المجلس الأعلى للتصويت عليه.
وأضاف: المقترح الجديد الذي كان مقررا عرضه على المجلس الأعلى خلال جلسته الأخيرة، وتم سحبه شمل عدة قواعد جديدة، أبرزها السمات والمواصفات الموضوعية لكل مرشح لمنصب قيادى بالجامعة، والتي تتمثل في الأبحاث التي نشرها، والمناصب التي تقلدها، وتعد له أسئلة من خلال أبحاثه يجيب عنها.
وتابع: كما شمل المقترح أيضا اختيار المرشحين للمنصب خلال 8 أسابيع على ثلاثة مراحل تتمثل الأولى في الإجابة على عدد من الأسئلة من خلال برنامج إلكترونى لمدة أسبوع، وفى المرحلة الثانية يجيب على أسئلة من مجموعة معرفية لتحديد السمات والمواصفات الشخصية لكل مرشح، والمرحلة الثالثة تقيَّم المرشحين من خلال قياس مدى القبول العام من جميع الأطراف.
وأوضح المصدر ذاته أن هناك رغبة من قبل عدد من الأطراف الجامعية تطالب بعودة النظام القديم لما قبل ثورة يناير، وهو اختيار رئيس الجمهورية مباشرة دون تدخل الأعلى للجامعات، ويتم من خلال رفع الوزير لثلاثة أسماء كمقترح للرئاسة، إما أن يؤخذ بها أو يصدر الرئيس قرارا بتعيين شخص آخر وهو الاختيار الفردي، والذي سيلقى ترحيبًا من الجميع ويتفرغ المجلس الأعلى للجامعات لمهامه وتكون الاختيارات بعيدة عن المجاملات.
"نقلا عن العدد الورقي.."
