التضامن توضح حقيقة تأثير قرار رفع أجر الاشتراك المتغير على الموظفين
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، سر التفاوت الكبير بين أجر العامل أثناء الخدمة وقيمة المعاش، حيث يقل المعاش بشكل واضح عن قيمة الأجر، معتبرة أن مشكلة تدني أجر الاشتراك في التأمين تمثل إحدى أهم المشكلات التي تؤدي لانخفاض قيمة المعاش التي تمنح للمؤمن عليه.
وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قررت، رفع أجر الاشتراك المتغير ليكون 20% بدلا من 15%.
وقد ذهبت كافة التوصيات سواء الدولية أو المحلية إلى سرعة تغطية كامل أجر المؤمن عليه بما يؤدى إلى حصوله عند انتهاء خدمته على معاش يتناسب مع الأجر الحقيقى الأخير الذي يتقاضاه ومن ثم فقد جرى العمل على رفع الحد الأقصى سواء في ذلك الأجر الأساسى أو المتغير بشكل تدريجى سنويا وتحقيقا لذات الأهداف فقد تقرر رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليكون 20% بدلا من 15% ويؤدى ذلك إلى سرعة تغطية كامل أجر المؤمن عليه وأن التكلفة على المؤمن عليه الذي وصل للحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لن يتحمل سوى مبلغ 15 جنيها شهريا بحد أقصى.
وأن هذه الزيادة لن تؤثر على المؤمن عليهم ذوى الدخول التي تقل عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير وهم أكثر من 80% من المؤمن عليهم ذلك لأن الشريحة المخاطبة بهذا القرار هي التي يزيد أجرها عن الحد الأقصى ولا تزيد نسبتها على 20% من جموع المؤمن عليهم وتقل هذه النسبة في العاملين بالقطاع الخاص حيث إن معظم العاملين بالقطاع الخاص لا يؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك.
وبذلك سوف يزيد المعاش مقابل زيادة الأجر التأمينى ومدة الاشتراك والتي قد تصل إلى 80% من قيمة الزيادة في الأجر بما يؤدى لتقليل الفجوة بين الأجر والمعاش لأن أي اشتراكات يتم تحصيلها هي في النهاية تنعكس إيجابا على قيمة معاش المؤمن عليه وهو ما يتفق مع مطالب الكثيرين من العاملين بضرورة الحصول على معاش أكبر بعد انتهاء خدمتهم.
وأن هذه الزيادة لن تؤثر على المؤمن عليهم ذوى الدخول التي تقل عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير وهم أكثر من 80% من المؤمن عليهم ذلك لأن الشريحة المخاطبة بهذا القرار هي التي يزيد أجرها عن الحد الأقصى ولا تزيد نسبتها على 20% من جموع المؤمن عليهم وتقل هذه النسبة في العاملين بالقطاع الخاص حيث إن معظم العاملين بالقطاع الخاص لا يؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك.
وبذلك سوف يزيد المعاش مقابل زيادة الأجر التأمينى ومدة الاشتراك والتي قد تصل إلى 80% من قيمة الزيادة في الأجر بما يؤدى لتقليل الفجوة بين الأجر والمعاش لأن أي اشتراكات يتم تحصيلها هي في النهاية تنعكس إيجابا على قيمة معاش المؤمن عليه وهو ما يتفق مع مطالب الكثيرين من العاملين بضرورة الحصول على معاش أكبر بعد انتهاء خدمتهم.
