دفاع متهم بـ«الاتجار في الأعضاء»: لازم نشكر موكلي.. أنقذ روح مريضة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم السبت، لدفاع المتهمين بجلسة محاكمة 41 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية" بقفص الاتهام.

وأكد دفاع المتهم الثامن عشر في القضية، انعدام وعدم معقولية أركان جريمة اشتراك موكله ومساعدته لارتكاب الجريمة الخاصة بالمريضة التي تدعى "جازية".

وأضاف الدفاع أمام هيئة المحكمة أن تحريات المباحث أكدت أن موكله فني تمريض فقط.

واستنكر نتيجة التحريات قائلا: "إن موكله بالفعل يعمل موظفا في بنك الدم، وذلك يعني أنه لا يوجد علاقة بينه وبين التمريض".

وأضاف الدفاع :"بالنسبة لاتهام موكلي بنقل كيس دم، فإذا كان فعل ذلك فإنه يجب أن يتوجه له الشكر، لأنه تدخل لإنقاذ روح مريضة".

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء بلاغ تلقته من هيئة الرقابة الإدارية، المتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية، مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، بنقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك باستغلال حاجتهم للمال، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، من خلال 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.