دفاع متهم بـ«الاتجار في الأعضاء»: هاتفه خال من الاتصال بالحالات

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم السبت، لدفاع المتهمين بجلسة محاكمة 41 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية" بقفص الاتهام.

وبدأ دفاع المتهم الثاني والثلاثون في القضية، بإنعدام وعدم معقولية أركان جريمة اشتراك موكله في الجريمه، كما نفي الدفاع عن موكله تهمه الوسيط بين الحالات والأطباء.

وقال الدفاع "إن دور الوسيط يحتاج لاتصالات لا تقل عن خمسة بين الطبيب والوسيط لتوضيح كل التفاصيل الخاصة بالحالة والمتبرع".

وأضاف:" حالة الفرض بأن موكلي قد أسند إليه التوسط بعشرة حالات، فإن ذلك يعني أنه بحاجة لخمسين اتصالا هاتفيا على الأقل مع الأطباء، ولكن بتفريغ هاتفه المحمول الخاص به لم يتم الكشف عن مكالمة واحدة تم إجراؤها تخص المتهم الثاني والثلاثين، مما يبعد شبه الاتهام عن موكلي".

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء بلاغ تلقته من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية، مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، بنقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك باستغلال حاجتهم للمال، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، من خلال 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.