شركات الأدوية تواجه الإفلاس أو الزيادة.. تحريك سعر 4 آلاف دواء خلال أشهر.. زيادة أسعار الكهرباء والوقود السبب.. والغرف التجارية تطمئن المواطنين: المنتج سيتحمل أي ارتفاع في الأسعار
هل ستطالب شركات الدواء الحكومة بإجراء تحريك في أسعار بعض الأدوية، على خلفية قرارها برفع أسعار الكهرباء والوقود؟.. السؤال الأكثر صعوبة والذي يفرض نفسه بقوة على القطاع الصحى المصرى، الذي لا يزال يعانى من نقص في الموازنة التي يحتاجها يقدر بنحو 8 مليارات جنيه.
التأثير السلبي
محمود فؤاد، مدير مركز المصرى للحق في الدواء، توقع أن يتأثر سوق الدواء سلبيا بعد تحريك أسعار الوقود، لأن – حسب قوله- الشركات والمصانع ستتكبد خسائر كبيرة خاصة مع وجود إشكالية بدأت منذ عامين وهى تحرير سعر الصرف.
“فؤاد” أشار إلى أن الدواء سلعة مسعرة جبريا، وخلال الفترة الماضية تأثرت بشدة وأحجم صناع الدواء عن الاستيراد، ما أدى لوجود نقص كبير يظهر من فترة إلى أخرى، ومع زيادة أسعار الوقود سوف يؤدى ذلك لزيادة أعباء أصحاب صناعة الدواء الذين يطالبون من أغسطس ٢٠١٧ برفع أسعار أكثر من 3000 صنف، وعدت الحكومة في يناير ٢٠١٧ برفعها، وقال: بالتأكيد سوف تشهد المستشفيات نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية، مع زيادة التكاليف على الشركات الموردة للمستشفيات الحكومية.
المواد الخام
بدوره قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات: ارتفاع أسعار البترول يؤثر على أسعار المواد الخام للبلاستيك، خاصة أن المستلزمات الطبية تصنع من البلاستيك، وأريد أن أشير هنا إلى أن الارتفاع لن يؤثر على المواد الخام تأثيرا مباشرا يظهر في حينها لكن سيظهر بعد فترة.
فيما قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات: قرار زيادة أسعار الطاقة سوف تتأثر به شركات الأدوية، وتحديدا التي تنتج أصنافا دوائية قليلة، بينما الشركات الكبرى يمكنها أن تستوعب الزيادة في أسعار الوقود، وأكمل: يوجد ما يقرب من 4 آلاف صنف لم تتعرض للزيادة من قبل، وهناك بعض الشركات لديها أصناف دواء قد لا تتحمل الزيادة، وفى تلك الحالة تتقدم الشركات بطلب للجنة التسعير التابعة لوزارة الصحة، للمطالبة برفع سعر المستحضر، وإذا اتضح للجنة أن الشركة لها حق في الزيادة تقوم لجنة التسعير برفع السعر، وقرارات رفع الأسعار للوقود اقتصادية، ورغم أنها قاسية، فإنها مطلوبة وصحيحة وعلى شركات الأدوية أن تتحمل ذلك.
الميزانية
نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، لفت الانتباه إلى أن تلك الزيادات ستؤثر سلبا على ميزانية كل شركة وحجم أرباحها، مشيرا إلى أنه لن تحدث موجة زيادة سعرية للأدوية كما حدث من قبل، لكن يمكن حدوث زيادات فردية لبعض الأصناف خاصة التي لم تخضع لأى زيادة من قبل.
التسعير الإجباري
من جهته قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: هناك ثلاث سلع مسعرة جبريا وهى البنزين والخبز والدواء، وهذه السلع مدعمة من الدولة، وفى حالة زيادة الوقود والكهرباء سوف تزيد تكلفة الإنتاج، وبالتالى سوف يتحمل المنتج زيادة التكاليف، ولا يستطيع أن يضيفها على المنتج، لأن إضافتها تحتاج إلى موافقة وزير الصحة، وإذا أدت زيادة التكلفة إلى خسائر فسوف يتجه المصنع إلى تقليل الإنتاج، أو إيقاف المنتج حتى لا يتعرض إلى خسائر قد تؤدى إلى توقف المشروع، وأشار إلى ضرورة مراعاة هذه الزيادة بتحريك أسعار الأدوية التي سوف تتعرض إلى خسارة نتيجة زيادة أسعار الكهرباء والبنزين، لافتا إلى أن عدد الأصناف التي زادت بداية 2017 بلغت 3100 دواء، بينما يتبقى 11 ألف صنف دواء في حاجة إلى زيادة.
"نقلا عن العدد الورقي.."
