الفصل في طعن الحكومة على قرار رفع التحفظ عن أموال أبو تريكة.. اليوم

تصدر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة اليوم السبت حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة، على قرار استمرار تنفيذ حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

اختصم الطعن رقم ٨١٩١٠ لسنة ٦٣ قضائية عليا، كلا من، محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.

وكان محمد عثمان دفاع أبو تريكة، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضى الاستشكال.

وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن في 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 قضائية، المقام من أبو تريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بذلك، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.