«الهلباوي» يطرح مبادرة من مجلس حكماء عربي للمصالحة مع الإخوان

أعلن القيادي الإخواني المنشق كمال الهلباوي عن نيته طرح مبادرة للمصالحة مع جماعة الإخوان مقترحا تشكيل مجلس حكماء من شخصيات وطنية وقومية معروفة ومن أصحاب الخبرات الكبيرة سواء كانت مصرية أو عربية أو دولية.

ونشر موقع عربي21 أحد أزرع الإخوان الإعلامية في المنطقة مبادرة الهلباوي مشيرا إلى أن مجلس الحكماء المزعوم يضم" كلا من عبد الرحمن سوار الذهب (الرئيس السابق للجمهورية السودانية)، ومرزوق الغانم (رئيس مجلس الأمة الكويتي)، وعبد العزيز بلخادم (رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق)، والصادق المهدي (رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان)، ومنير شفيق (مفكر فلسطيني)، ومعن بشور (مفكر وكاتب سياسي لبناني) وذلك حسب التصور الذي أعلن عنه الهلباوي.

كما يضم مجلس الحكماء - الذي قال "الهلباوي" إنه سيقود وساطة تاريخية لإنهاء أكبر أزمة – حسب وصفه- ويؤسس لمصالحة وطنية حقيقية وشاملة، محمد فايق (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان)، وعمرو موسى (الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية)، بالإضافة إلى شخصية يختارها الأزهر، وأخرى تمثل الأقباط، وغيرهم.

وأكد في مقابلة مع الموقع الإخواني أن بعض من وصفهم بالحكماء اتصلوا به بالفعل خلال الفترة الماضية ورشحوا مجموعة أخرى من "الشخصيات الوطنية المشهود لهم بالنزاهة، لافتا إلى أن ما يطرحه لا يعبر عن رأيه أو موقفه الشخصي فقط، بل يعبر عن كثير من المخلصين الذين يأملون الخير لمصر وشعبها.

وأردف: "سيجيب هؤلاء الحكماء -إذا قُدر لهم الاجتماع قريبا- عن كل القضايا المطروحة على الساحة المصرية، ولهم إضافة من يريدون إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها، والتي قد تصبح مجلسا وطنيا قوميا، وسيتم النظر في المسائل واحدة تلو الأخرى، بدلا من البحث عن حلول عند أمريكا أو أوروبا أو لدى روسيا وإسرائيل".

وشدد على أنه "لا توجد مشكلة أو أزمة تستعصي على الحل، فكل مشكلة ولها حلها، مشيرا إلى أن العقل الغربي ليس أفضل من العقل العربي، إنما هي مسألة استخدام العقل والمنطق، وكثير من الحروب الطاحنة انتهت باتفاقات ومعاهدات سلام ومصالحات بحلول سياسية".

وطالب جميع الأطراف المعنية بسرعة الاستجابة لهذا المقترح، والتعاطي معه بشكل إيجابي، وإعلاء المصالح العليا للوطن فوق أي مصالح أخرى ضيقة، داعيا لتقديم "تنازلات - حتى لو مؤلمة لأصحابها- من أجل محاولة رأب الصدع وحقن الدماء، خاصة أن المصلحة العليا مقدمة فوق أي اعتبار آخر".

يشار إلى أن الحكومة المصرية شددت في أكثر من مرة على رفضها مثل هذه المبادرات للتصالح مع الجماعة الإرهابية، ومؤكدة على عدم تنازلها عن دماء الشهداء.