محلية البرلمان تطالب بمهلة مناسبة لتقدم طلبات تقنين وضع اليد
قال النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب يسعى لمواجهة مختلف أشكال الاعتداء على أملاك الدولة، من خلال اقرار التشريعات اللازمة لمواجهة ذلك والقضاء على مثل تلك الأفعال التي تضر بمصلحة الدولة.
وأضاف عبد الواحد في تصريح لـ«فيتو»، أن مجلس النواب، اقر مؤخرا مشروع قانون ينظم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي بموجبه يتم حاليا تلقى طلبات المواطنين المعتدين على أراضي الدولة وواضعي اليد، لتقنين أوضاعهم خلال الفترة المقبلة.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لابد من منح المواطنين واضعى اليد على أراضي الدولة بمختلف أنواعها، مهلة مناسبة لتقديم طلبات التقنين، وكذلك مهلة مناسبة لسداد المستحقات التي ستقرر عليهم، مقابل التقنين.
وأضاف مصطفى، أن بعد منح المواطنين الفرصة الكافية للتقدم بالطلبات وإثبات نية الجدية في التقنين، يكون على الدولة استرداد أراضيها من المعتدين، وإزالة أي اعتداءات عليها.
وأوضح، أن الهدف من تلك الخطوات، هو حماية أراضي الدولة، وكذلك تقنين وضع المواطنين، والحفاظ على حقوقهم.
