برلماني: مد مهلة تقنين وضع اليد خطوة جيدة

أكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على منح ثلاثة أشهر أخرى مهلة لواضعي اليد والمتعدين على ممتلكات وأراضي الدولة خطوة جيدة لصالح المواطنين الراغبين في توفيق وتقنين أوضاعهم مع الحكومة؛ لكي يبادروا بتقديم طلبات لتصحيح أوضاعهم، لافتًا أن القانون رقم 144 لسنة 2017 نص على ذلك، والخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى، تبدأ من 14 /3/ 2018، وحتى 14 يونيو 2018.

وقال "والي": إن تمديد المدة ثلاث أشهر ليس معناه تصالح في مخالفات البناء أو تعديات جديدة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، ولكن تقنين أوضاع من تعدوا على ممتلكات الدولة فقط، حيث إن الوقت الحالي لا يسمح بأية تعديات في ضوء المشكلات التي تواجه الحكومة؛ بسبب هذه التعديات وعدم صدور تشريع حتى الآن، بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذي يتضمن التصالح في مخالفات البناء داخل الحيز العمرانى فقط.

وأشاد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب بالنجاحات التي حققتها لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والتي استردت مليارات لخزينة الدولة، ساهم في سد العجز في الموازنة، وكذلك حل العديد من المشكلات المتعلقة بالتعديات على أراضي الدولة، بعضها كان وصل لطريق مسدود، حيث تم التوصل لحلول تضمن استرداد حق الدولة مع الحفاظ على مصالح المستثمرين، حتى لا تتضرر الاستثمارات المقامة على تلك الأراضي.