قلق أوروبي من عدم نزاهة الانتخابات التركية
أعبرت لجنة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن قلقها بشأن الحريات ونزاهة الانتخابات التركية المقبلة، وأوصت بتأجيلها.
القلق الأوروبي لم يأت من فراغ بل نتيجة حتمية لسياسة النظام التركي، حيث رأت اللجنة أن شرعية الانتخابات مهددة بعدما مددت تركيا حالة الطوارئ التي فرضت عقب محاولة الانقلاب العسكري في يوليو تموز 2016 وإعلانها نظاما انتخابيا جديدا.
كما أعربت اللجنة عن مخاوفها بشأن ما وصفته بوجود محتمل لقوات الشرطة في مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون له تأثير رادع للناخبين عن المشاركة.
وقالت "كل هذه العوامل مجتمعة تشكل تحديا جديا للطبيعة الديمقراطية للانتخابات"، ودعت السلطات التركية إلى تأجيلها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن منذ أسبوع أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستُجرى في 24 يونيو/حزيران المقبل بدلا من عام 2019.
وتعكس التحذيرات والمخاوف والتعليقات الأوروبية بشأن هذه الدعوة توترا بسبب الاستفتاء الذي نظمته تركيا العام الماضي على الصلاحيات الرئاسية الجديدة؛ عندما منعت بعض الدول الأوروبية سياسيين أتراكا من عقد مؤتمرات انتخابية على أراضيها لأن الاستفتاء سيقرب البلاد من الحكم الاستبدادي.
وأعلنت ألمانيا، والتي تضم نحو ثلاثة ملايين مواطن من أصل تركي، أنها لن تسمح للسياسيين الأجانب بتنظيم مؤتمرات على أرض ألمانية قبيل الانتخابات.
وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، للصحفيين في مدينة تورونتو الكندية، "وجهة نظرنا واضحة.. لن يسمح بأي حملات انتخابية في ألمانيا في الشهور الثلاثة التي تسبق الانتخابات في بلد أجنبي"، فيما كانت النمسا وغيرها من الدول الأوروبية قد أعلنت الرفض ذاته.
