«صحة البرلمان» توافق على «التجارب الإكلينيكية».. يمنع استغلال شركات الدواء الأجنبية للمصريين.. يحمى العينات المصرية من تهريبها للخارج.. عقوبات رادعة للمتلاعبين.. والوزير يناقش القا

قانون تنظيم أعمال التجارب السريرية على البشر، يعد أحد القوانين المهمة في المنظومة الصحية التي لا تكتمل إلا بتطبيقه، ومؤخرا وافقت عليه لجنة الصحة في مجلس النواب بالإجماع، بحسب الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان حيث من المنتظر مناقشته بجلسة عامة بمجلس النواب في 6 مايو المقبل.

حماية للمصريين
وأكد وزير الصحة أن مصر بحاجة إلى مثل هذا القانون منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنه لقي قَبول جميع العاملين والمسئولين في القطاع الطبي وأساتذة الجامعات والنقابات الطبية لا سيما أن القانون الجديد سيحمي المصريين من استغلالهم في تجارب شركات الدواء المحلية والأجنبية والتي تستخدمهم كفئران تجارب لأدويتهم الجديدة، بالإضافة إلى حماية العينات المصرية من تهريبها وبيعها واستغلالها، فضلًا عن حماية الباحثين ومنع الفساد، وجذب استثمارات كبيرة للدولة.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري أثناء لقائه به اقترح بعض الملاحظات، والتي سوف يتم تداركها وإضافتها للائحة القانون التنفيذية بعد صدوره.

نقلة نوعية
وأوضح وزير الصحة والسكان ‏أن خروج هذا القانون إلى النور يُعد إنجازًا حقيقيًا جديدًا على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة في منظومة البحث الطبي الإكلينيكي، بعد أن كان مشتتًا وعشوائيًا لسنوات عديدة، لافتًا إلى أن هذا القانون سينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التي سيتم إجراء البحث معهم والمبحوثين (الذي سيتم إجراء البحث عليهم)، بالإضافة إلى حماية كل تلك الأطراف، مضيفًا أنه بهذا القانون سيتم جذب استثمارات كبيرة للدولة مع فتح آفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية لكي تضعنا على الخريطة العالمية للبحث الطبي الإكلينيكي.

أحكام القانون
وقال وزير الصحة والسكان: "المصريون مش حقل تجارب"، لافتًا إلى أن هذا القانون سيضمن أن الأبحاث التي ستجرى في مصر ستلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية وستكون مطابقة للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، كما سيلتزم الباحثون ورعاة البحث بتقديم كافة أوجه الرعاية للحفاظ على المبحوثين فضلًا عن الحفاظ التام لملكية العينات المصرية.

أخلاقيات البحوث الطبية
وأضاف وزير الصحة والسكان أنه من ضمن مواد القانون هو إنشاء "مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية" على غرار معظم دول العالم، وسيُمثل به جميع أطياف الدولة، بالإضافة إلى وضع سقف زمني يصل إلى 120 يوما للحصول على موافقة الدولة لإجراء تلك البحوث، بعد أن كانت تعوق الباحثين، حيث كانت تصل إلى أكثر من عام، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تعد نقلة نوعية في تنظيم الأبحاث، بالإضافة إلى إبرام بروتوكول موثق بين جميع أطراف المشروع البحثي قبل البدء فيه ويتم مراجعته والموافقة عليه من قبل اللجان المؤسسية المعنية.

الهجوم على القانون
من جانبه آخر أعلن المركز المصري للحق في الدواء، أن حملات الهجوم التي بدأت على قانون التجارب الإكلينيكية والترويج بأنه يعمل على تحويل المصريين إلى فئران تجارب هدفها الحقيقي وأد قانون التجارب السريرية الذي يتم مناقشته الآن في مجلس النواب حتى تظل مصر بدون القانون.

عقوبة التلاعب
وأوضح أن الهجوم على القانون يعود لممثلي الشركات العالمية التي ظلت لعقود تعمل بدون قانون وتنتهك حقوق الإنسان التي أقرتها اتفاقية هلسنكي عام ١٩٦٤، مشيرا إلى أن هذا القانون ظهر به فصل كامل عن العقوبات التي تصل إلى السجن المشدد في حالة التلاعب بالبحث العملي أو بحقوق المبحوث التي أكدتها المادة ٢٥ حيث أصبح هو المحرك الرئيسي للبحث وأعطته الحرية في الانسحاب منه في أي وقت بدون إبداء شروط.

وأشار إلى أن البحث العلمي في مجال الأدوية الحديثة يجب ألا يتأثر بهذه الحملات، مطالبا آلاف الباحثين عدم الالتفات لهذه الحملات، ويجب على الدولة أن تحمي سمعة باحثيها ومؤسساتها العلمية البحثية.