الحق في الدواء يكشف سبب الهجوم على قانون التجارب الإكلينيكية
أعلن المركز المصري للحق في الدواء، أن حملات الهجوم التي بدأت على قانون التجارب الإكلينيكية والترويج بأنه يعمل على تحويل المصريين إلى فئران تجارب هدفها الحقيقي وأد قانون التجارب السريريه الذي يتم مناقشته الآن في مجلس النواب حتى تظل مصر بدون القانون.
وأوضح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن القانون الذي جاء في ٣٥ مادة وتمت مناقشته من قبل المجتمع المدني الذي أبدي بعض الملاحظات عليه تم تعديلها لكي تصبح هناك أليه قانونية لمحاسبة المخالفين من عملاء الشركات العابرة.
وأوضح أن الهجوم على القانون يعود لممثلي الشركات العالميه التي ظلت لعقود تعمل بدون قانون وتنتهك حقوق الإنسان التي اقرتها اتفاقية هلسنكي عام ١٩٦٤ مشيرا إلى أن هذا القانون ظهر به فصل كامل عن العقوبات التي تصل إلى السجن المشدد في حاله التلاعب بالبحث العملي أو بحقوق المبحوث التي أكدتها الماده ٢٥ حيث اصبح هو المحرك الرئيسي للبحث وأعطته الحريه في الانسحاب منه في أي وقت بدون ابداء شروط.
وأشار إلى أن الهجوم على القانون هدفه اضفاء شرعيه على التجارب التي تتم الآن بمواقفه وزارة الصحة في مراحل التجربه الثالثة حيث أن القانون الجديد يحظر تماما التجارب في المرحله الأولى والثانية وهي السبب في هجوم الشركات الأجنبية الآن.
وأوضح أن البحث العلمي في مجال الادويه الحديثه يجب أن لا يتأثر بهذه الحملات مطالبا آلاف الباحثين عدم الالتفات لهذه الحملات ويجب على الدوله أن تحمي سمعه باحثيها ومؤسساتها العلميه البحثيه.
وأكد أن لمصر دور كبير جدا في رفاهيه الإنسان الذي لن يتأتى الا بالبحث العلمي في مجالات الدواء التي وصلت الاستثمارات فيه إلى ٣٦٥ مليار دولار رصيد مصر منها صفرا لعدم وجود قانون.
