«حجة البليد».. الحكومة تبرر عدم إنجاز عملها بسبب المخصصات المالية.. الوزراء يستغلون أعضاء البرلمان لزيادة الميزانية.. وبند الأجور «شماعة» للتهرب من تنفيذ البرامج أمام «المجلس&

«زودولنا الموازنة وإحنا ننفذ اللي انتو عايزينه» هذه الجملة شماعة أغلب الوزراء، أثناء مشاركتهم في اجتماعات اللجان النوعية للبرلمان، للتهرب من ضغوط النواب في العديد من المطالب سواء مطالب عامة أو مطالب خاصة بدوائرهم.

وتعتبر مطالب زيادة الموازنة لبعض القطاعات أشبه بـ«حجة البليد»، والدليل على ذلك أن عددا كبيرا من الوزارات تلجأ في نهاية كل عام مالي إلى عملية «حرق الموازنات» حتى لا يكون لديها فائض، بما لا يعطي لوزارتي التخطيط والمالية ذريعة لتقليص المخصصات المالية لهذه القطاعات.

2 ونص مليون جنيه
وما يؤكد ذلك ما تقوم به وزارة التخطيط بمنح كل نائب 2،5 مليون جنيه في صورة خدمات لأهالي دائرته، ويتم تخصيص هذا المبلغ للانتهاء من مشروعات مثل رصف طريق أو إصلاح في الصرف الصحي، أو تطهير مصارف الري وغيره.

وهنا تستفيد الحكومة من أمرين، أولهما تكسب رضا النواب، وثانيهما أنها ستحصل على الموازنة المخصصة لها كاملة بل بالزيادة أيضا، حيث إن أغلب الوزراء يستعين بالنواب للمطالبة بزيادة المخصصات المالية.

كل وزير «يحط العقدة في المنشار» ويضع العراقيل أمام النواب، أنه لا يمكن تنفيذ خطته التنموية وحل جميع الأزمات، إلا بزيادة المخصصات المالية، وهنا ترتفع أصوات النواب، بمخاطبة وزارة المالية والتخطيط برفع موازنات هذه القطاعات.

الموازنة لا تكفي
أحد الشماعات الأخرى التي يستند إليها الوزراء في الرد على النواب، أن الموازنة لا تكفي ليس لأن المخصص المالي قليل، ولكن لأن أغلب هذه المخصصات المالية تذهب لبنود الأجور والتعويضات، ويظهر بذلك الوزير عاجزا أمام مطالب النواب.

وتصدرت الأجور وتعويضات العاملين الرقم الأكبر في مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018/2019، بقيمة 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارا و135 مليونا عن العام المالي 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%).

التعليم والصحة
ونفس الأمر يتكرر مع الاستحقاقات الدستورية للتعليم والتعليم العالي، والصحة، كل وزير يتعلل بأن الموارد المخصصة لهذه القطاعات غير كافية للوفاء بكل الالتزامات في عمليات التطوير وتقديم الخدمات كما يجب، خصوصا وأن جزء كبير من الموازنة العامة للدولة يذهب لمرتبات العاملين في هذه القطاعات.

وبالإضافة إلى حجة أن معدلات الدخل منخفضة والمصروفات أعلى من الواردات، هناك أزمة كبيرة يستند إليها الوزراء أمام البرلمان في التهرب الوفاء بتعهداتهم وهي أن جزءا كبيرا من موارد الدولة تذهب لسداد فوائد القروض المحلية والأجنبية والتي بلغت في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2018/2019 نحو 276 مليار جنيه.