مبررات نواب البرلمان لزيادة رواتب الوزراء.. غادة العجمي: الوزير هيجيب منين.. محيي الدين: لرفع المعاش.. الغول: القامات الكبيرة ترفض المنصب نظرًا لتدني عائده.. ومرتضى منصور: غلابة

«اللي يعوزه الوزير يحرم على المواطن» أبرز تعليقات رواد التواصل الاجتماعي على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم، التي حاول الكثير من النواب تبريرها وإعادتها لأكثر من سبب، ولكن موجة الغضب لم تقل حدتها، ومازال الأمل معلق على إمكانية رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون، وترصد "فيتو" أبرز تبريرات المسؤولين لتلك الزيادات.

لبس ومظهر
دافعت النائبة غادة العجمي، عن فكرة زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء في مصر، مبررة ذلك بأنه نتيجة للمجهود الكبير الذي يبذلونه منذ 4 سنوات من تقديم مشروعات قومية كبيرة، لافتة إلى أن مجلس الوزراء يشترط عليهم أن يتخلوا عن أعمالهم بالخارج والتفرغ التام للوزارات.

وأضافت خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، ويقدمه الإعلامي «معتز الدمرداش»، أن الدولة المصرية لم تهمل المعاشات والعاملين وتم زيادتها في السنوات الماضية أكثر من مرة، مشيرة إلى أن البرلمان يناقش في الوقت الحالي زيادة المعاشات 20%.

وأكدت العجمي، أنه من حق الوزراء أن تزيد مرتباتهم كباقي فئات الشعب المصري، مؤكدة أنه ليس من المعقول أن يعمل الوزير «ببلاش» خاصة أن المعاشات زادت 10% في 2016، و15% في 2017، و20% في 2018، متابعة: «الوزير مطلوب منه لبس معين.. مظهر معين.. ومش هينفع يأخذ 100 ألف في الشهر.. أنا بشتكي أن فاتورة تليفوني 17 ألف في الشهر هنجيب منين.. وبسافر 6 شهور من جيبي».

وكيل الصناعة
واستنكر النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الضجة التي أثيرت حول مشروع قانون رفع رواتب ومعاشات أعضائها من الوزراء والمحافظين ونوابهم، مشيرا إلى أن ذلك حقهم الطبيعي كشريحة تمثل جزء من المجتمع المصري.

وقال محيي الدين في تصريحات صحفية، إن هؤلاء المسئولين قطاع من الشعب له الحق في أن يطمح لمزايا وظيفية وأحلام للترقي وضمان المستقبل عند بلوغ سن المعاش، موضحا أن أساسي راتب رئيس وزراء البلاد في القانون الحالي المراد تعديله يبلغ 6000 جنيه سنويا.

وأضاف وكيل الصناعة أنه بطبيعة الحال يتم زيادة هذا المبلغ عن طريق الزيادات والبدلات المنطقية، ولكن الهدف هو أن يكون الثابت أعلى من المتغير حتى يمكن الوزراء ورئيس الحكومة من رفع المعاش، مشيرا إلى أنهم يستحقون ذلك بعدما التزمت الحكومة تماما بمبلغ الحد الأقصى للأجور.

مرتب لا يليق
مرتب الوزير لا يليق بمنصب مسئول رفيع المستوى في مصر، هكذا برر النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تأييده لزيادة مرتبات الوزراء، مشيرا إلى أن زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين مقبولة للغاية، مشيرًا إلى أنها مجرد زيادات طفيفة.

وأضاف "الغول" أن مرتبات الوزراء والمحافظين تبلغ 2500 جنيه، مؤكدًا أن هذا المرتب لا يليق بمنصب مسئول رفيع المستوى في مصر، موضحا العديد من القامات الكبيرة في الدولة ترفض المنصب الوزاري نظرًا لتدني العائد المادي، متابعًا: "الوزراء مش مليونيرات يعني، دول ناس عاديين والزيادة كانت مطلوبة ليهم".

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه لا توجد طلبات بزيادة مرتبات محدودي الدخل والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة، موضحا أنه في حالة وجود شئ مشابه سيتم الموافقة عليه إذا كان متوافقا مع اللوائح والقوانين، متابعا: "هذه الزيادة بسيطة جدا، ولو هتاثر على الموازنة العامة للدولة مكناش هنوافق عليها، هي الناس فاكرة أن الوزير بياخد مليون ولا إتنين في الشهر وهو مرتبه 2500 جنيه".

لا تمثل خطر
بينما يري اللواء أحمد حسين الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أحد المدافعين عن القانون، أن زيادة الرواتب والمعاشات للوزراء والمحافظين لا تمثل خطرًا على الاقتصاد المصري، متابعًا: "دي زيادة بسيطة".

وأضاف "الخشب" أن الزيادة التي تم الموافقة عليها تعد عادية وغير مجزية للوزراء والمحافظين، مشيرًا إلى أن أجور الوزراء زهيدة للغاية وليست كما يظن البعض، قائلا: "بل بالعكس دي هتعمل على زيادة كفاءة الوزراء والعمل بجهد أكبر لخدمة الدولة والعمل على مراعاة مصالحها، فهم يقومون بذلك الآن ولكن نطالبهم بالمزيد".

مرتضى منصور
كما أبدي مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، موافقته على زيادة مرتبات الوزراء، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، مشيرًا إلى أن الوزراء غلابة، لذا يجب توفير الحد الأدنى لهم من الحياة الكريمة، مؤكدا أن مساعد مدير نادي الزمالك مرتبه يتخطى الـ 22 ألف جنيه في الشهر، ورد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مازحًا: "طيب ما تشغلنا عندك يا مرتضى".