طلب إحاطة حول بند أجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة

تقدم عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بخصوص ما ورد في موازنة الجهاز الإداري للدولة للسنة المالية 2019/2018 قطاع التمثيل التجاري بند الأجور وتعويضات العاملين.

وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن بند الأجور وتعويضات العاملين المقدر في موازنة 2017-2018 بمبلغ (219.632.000) والمقدر في موازنة 2018-2019 بمبلغ (463.546.000) حيث إن الزيادة في الأجور تتجاوز الـ100%.

وتساءل عضو لجنة الشئون الاقتصادية، على أي أساس يتم تحديد هذه الأجور؟ وما هو عدد الموظفين الذين يتقاضون هذه الأجور؟ وعلى أي أساس تمت هذه الزيادة؟، وقال :"لذلك نود توضيح مرتبات هؤلاء الموظفين وعددهم الفعلي وما قدموه للدولة خلال العام المنصرم".