«سيور» عصام خليل
رد السيد عصام خليل تاجر سيور نقل الحركة المعروف بسوق التوفيقية على ما نشرناه في «فيتو» حول صدور مذكرة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، تفيد بأن سيادته تلاعب بأسعار منتجات قام باستيرادها، ووضع أسعارًا أقل من الحقيقة بغرض التهرب من جزء كبير من حقوق الدولة من الجمارك، أن أعداء النجاح هم من يقفون وراء النشر ووعد ونتمنى أن يفي بوعده أنه سيلجأ إلى القضاء ضدنا.
وقال لافض فوه: «إن مجموعة من الأفراد حضرت إلى مكتبي وأخبرتني أن هناك شكوى ضدي بالتهرب الجمركي، وقامت بالاطلاع على المستندات وبعد التأكد من صحتها غادرت مكتبي دون أدنى مشكلة»..
وما قاله عصام خليل باعتباره تاجرًا مرموقًا في سوق التوفيقية يجافي الحقيقة التي نشرناها بالفيديو على بوابة «فيتو»، حيث إن من زاروه ووصفهم بأنهم «مجموعة من الأفراد» ليسوا إلا قوات من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي.
ولم يتطرق سيادته في مداخلته مع الإعلامي المعروف محمد الغيطي على قناة LTC إلى المذكرة التي تحركت بناءً عليها «مجموعة الأفراد»، والتي نحتفظ بنسخة منها والتي تقول بعد عرض جدول من الأسعار المتباينة بين منتجات استوردتها شركته وذات المنتجات التي استوردتها شركة أخرى وظهر من خلالها أنه وضع سعرًا للوحدة الواحدة من سيور نقل الحركة بـ ١٤ سنتا، بينما نفس السير مسجل بسعر ٤٥ سنتا للشركة الثانية، مما يعني أن شركة سيادته سجلت المنتج بثلث السعر تقريبًا وليس بسعره الأصلي.
وانتهت المذكرة التي لم يتطرق إليها خليل إلى أن مسئولي شركته تلاعبوا في الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك بغرض التهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، بالمخالفة لأحكام القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون القيمة المضافة وقانون الاستيراد والتصدير.
ولم تتوقف المذكرة عند هذا الحد بل طلبت الموافقة على عرض الأمر على وزير المالية أو من ينوب عنه للسير في الإجراءات القانونية لتفتيش الشركة لضبط الأوراق والمستندات بالقيم الحقيقية وأية وقائع تهرب جمركي أخرى تسفر عنها عملية التفتيش.. إذن القضية ليست «مجموعة من الأفراد» أو تصوير الأمر على أن القصة قصة زيارة بين «معارف» أو «أصحاب»، وإنما الأمر تعدى ذلك إلى إجراءات قانونية وتدابير تم اتخاذها قبل عملية التفتيش.
المدهش أن عصام خليل باعتباره تاجرًا «شاطر» في سوق التوفيقية أراد أن يقوم بعملية «غلوشة» على الموضوع، واعتباره مجرد زيارة لمجموعة من الأفراد غادرت الشركة بعد تأكدها من سلامة موقفه، متجاهلًا اللقطات التي عرضناها على بوابة «فيتو»، والتي توضح عملية نقل ٧ كراتين من المستندات داخل سيارته لنقلها إلى جهات التحقيق.
ولم يتطرق سيادته في مداخلته مع الإعلامي المعروف محمد الغيطي على قناة LTC إلى المذكرة التي تحركت بناءً عليها «مجموعة الأفراد»، والتي نحتفظ بنسخة منها والتي تقول بعد عرض جدول من الأسعار المتباينة بين منتجات استوردتها شركته وذات المنتجات التي استوردتها شركة أخرى وظهر من خلالها أنه وضع سعرًا للوحدة الواحدة من سيور نقل الحركة بـ ١٤ سنتا، بينما نفس السير مسجل بسعر ٤٥ سنتا للشركة الثانية، مما يعني أن شركة سيادته سجلت المنتج بثلث السعر تقريبًا وليس بسعره الأصلي.
وانتهت المذكرة التي لم يتطرق إليها خليل إلى أن مسئولي شركته تلاعبوا في الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك بغرض التهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، بالمخالفة لأحكام القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون القيمة المضافة وقانون الاستيراد والتصدير.
ولم تتوقف المذكرة عند هذا الحد بل طلبت الموافقة على عرض الأمر على وزير المالية أو من ينوب عنه للسير في الإجراءات القانونية لتفتيش الشركة لضبط الأوراق والمستندات بالقيم الحقيقية وأية وقائع تهرب جمركي أخرى تسفر عنها عملية التفتيش.. إذن القضية ليست «مجموعة من الأفراد» أو تصوير الأمر على أن القصة قصة زيارة بين «معارف» أو «أصحاب»، وإنما الأمر تعدى ذلك إلى إجراءات قانونية وتدابير تم اتخاذها قبل عملية التفتيش.
المدهش أن عصام خليل باعتباره تاجرًا «شاطر» في سوق التوفيقية أراد أن يقوم بعملية «غلوشة» على الموضوع، واعتباره مجرد زيارة لمجموعة من الأفراد غادرت الشركة بعد تأكدها من سلامة موقفه، متجاهلًا اللقطات التي عرضناها على بوابة «فيتو»، والتي توضح عملية نقل ٧ كراتين من المستندات داخل سيارته لنقلها إلى جهات التحقيق.
الملف لا يزال في بدايته والأيام القادمة حبلى بكل ما هو مفاجئ ومدهش ومثير!!
