كيف تستفيد الحكومة من الصكوك في تمويل المشروعات

قال أحمد السيد، خبير أسواق المال: إن صناعة الصكوك من الصناعات المتنامية النمو خلال العقد الأخير حيث بلغت قيمة ما تم إصداره في 2016 فقط نحو 75 مليار دولار لتصل إجمالي قيمة الصكوك المصدرة ما يزيد عن 350 مليار دولار مقارنة بأقل من 51 مليار دولار في عام 2006.

وأضاف السيد لـ"فيتو"، أن هناك فرصا قوية جدًا لمصر في هذا القطاع وخاصة أن نسبة كبيرة من الاستثمارات فيه تأتي من المنطقة، لذلك نستطيع اقتناص حصة جيدة من هذا القطاع ومنافسة مراكز المال التي استحوذت على تلك الإصدارات لسنوات طويلة.

وأكد خبير أسواق المال، أن الصكوك في طبيعتها تختلف عن السندات فالآلية والمنهجية مختلفة تمام الاختلاف، كما أن الصكوك في العالم لا تتمتع بقدر كبير من السيولة كأداة مالية فلا يتوقع لها أحجام تداول مثل الأسهم على سبيل المثال في مصر.

وبالنسبة لتفعيل الصكوك قال السيد: وفقًا لتجارِب دولية في هذا الأمر فإن البداية يفضل أن تأتي من الحكومة لطرح صكوك سيادية أو على الأقل تشجيع الشركات الحكومية للقيام بهذا بالإضافة كونها أداة هامة لإعادة هيكلة الدين الحكومي والعام حيث لا تعد أداة دين مثل السندات.

واستطرد: يجب العلم بأن بدء الحكومة بنفسها يشجع الشركات الحكومية ويضع أمامهم ما يشبه Benchmark أو معيار يمكن للقطاع الخاص البناء عليه، والمشروعات القومية العملاقة التي تتم في الفترة الحالية تستطيع الاستفادة بقوة من أداة الصكوك وتجذب مدخرات من قطاعات عريضة ربما لم يقوم بعضها بالادخار أو الاستثمار من الأساس.