الجمعية المصرية اللبنانية: التداخل بين الهيئات عقبة أمام النهوض بالسياحة

أكد محمد المصري رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تدخل أكثر من جهة حكومية مع وزارة السياحة يمثل عائقا كبيرا في تنفيذ خطط وإستراتيجية الوزارة في النهوض بالقطاع.

وأضاف المصري، أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للسياحة خطوة مهمة على طريق خروج القطاع السياحي من عثرته إلا أن التداخل بين الهيئات يحد من تنفيذ توصيات المجلس وقراراته، مضيفًا أن تنفيذ قرارات وتوجهات وزارة السياحة دائما ما تصطدم بالقوانين الحاكمة للجهات الأخرى.

وأشار إلى أن هناك تواصلا فعالا بين القطاع الخاص والحكومة على جميع المستويات مقارنة بالسنوات الماضية إلا أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها القطاع حاليًا هو تداخل بعض الجهات مع وزارة السياحة مثل الجهات المعنية بالأمن القومي والآثار والمحليات بجانب وزارتي الثقافة والمالية مما يتسبب في تباطؤ اتخاذ القرارات في الوقت المناسب ويجعلها غير مجدية.

وطالب رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية اللبنانية بتشكيل هيئة موحدة تضم جميع الجهات المعنية بالقطاع السياحي تحت مظلة وزارة السياحة وبتفويض من رئيس الجمهورية ولها سلطات محددة وذلك على غرار المجلس الأعلى للسياحة لتنفيذ جميع التوصيات التي يخرج بها المجلس الأعلى للسياحة والتوصيات التي تصدر عن الوزارة والهيئة المقترح تنفيذها.

وأكد أن التداخل بين الجهات المعنية بالقطاع السياحي أثر بشكل كبير في تنفيذ مطالب المستثمرين وخطط الوزارة بتطوير بعض المناطق الحيوية الجاذبة للسياحة مثل ملف تطوير منطقة أبو الهول التي كانت وما زالت أحد أهم المطالب التي لم يتم تنفيذها بالشكل الأمثل نظرًا لتداخل الجهات بالإضافة إلى منطقة الواقعة بين مرسى علم وحلايب وشلاتين ومطار رأس بناس وغيرها من المناطق الحيوية التي تحتاج إلى هيئة موحدة تضم جميع الجهات المعنية بالقطاع.

وأضاف المصري أن الفنادق تتكبد خسائر فادحة نتيجة المضاربات في أسعار الليلة الواحدة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص طالب بضرورة وضع حد أدنى لأسعار الفنادق لكبح نزيف الخسائر، وأكد أن القطاع السياحي المصري خرج تمامًا من المنافسة العالمية وأصبحت المنافسة محليًا نتيجة عدم وجود ضوابط وحد أدنى لأسعار الفنادق وأسعار رحلات اليوم الواحد.

ولفت إلى أن سعر البرنامج السياحة أسبوع في دولة الصين يباع بـ50 دولارا شاملة الانتقالات وبالتالي يعجز القطاع المصري على المنافسة في ظل حرق الأسعار سواء على مستوى الدول أو داخليًا.

وأكد المصري، أن وضع حد أدنى لأسعار الفنادق ورحلات اليوم الواحد يحل أكثر من 80% من المشكلات التي تواجه القطاع السياحي المصري، خاصة أن الدولة تستطيع أن تتحكم في هذه المنظومة من خلال فرض ضريبة معينة على الحد الأدنى للأسعار على عدد الأفراد.

وأشار إلى القطاع السياحي يمثل حاليًا 12% من الناتج المحلي مقارنة بأفضل الفترات التي شهدت رواجا كبيرا للقطاع في 2010 وتجاوز فيها عدد السائحين لـ14 مليون سائح بعائدات قدرت بنحو 11.6 مليار دولار وهو ما يعكس حجم الضرر الذي تعرض له القطاع منذ 2011.