رئيس التحرير
عصام كامل

تحديث خدمات السكة الحديد على مائدة الحكومة.. رئيس الوزراء: التعاقد على تصنيع وتوريد 140 عربة نقل بضائع.. تحقيق الانضباط داخل القطارات وتحصيل مستحقات المرفق.. وتحديث عربات نقل الركاب بخطوط الضواحي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على الأهمية والأولوية الملحة التي توليها الحكومة في برنامجها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مرفق السكك الحديدية في ظل دوره المهم في ربط شبكات الطرق والبنية التحتية التي تعمل على تسهيل تنقل الأفراد والبضائع.


الاستخدام الخاطئ
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة القضاء على الظواهر السلبية التي تواجه المواطنين عند استخدام القطارات من خلال التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الانضباط داخل القطارات والمحطات وتحصيل مستحقات المرفق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس شريف إسماعيل لمتابعة خطوات استكمال تطوير منظومة السكك الحديدية وفى مقدمتها تطوير نقل البضائع والركاب، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية وعدد من قيادات السكة الحديد.

تحقيق الانضباط
وأشار وزير النقل إلى أن الجهود التي تم بذلها بالفعل في هذا الصدد لتحقيق عملية الانضباط الأخيرة ساهمت في زيادة إيرادات المرفق بنحو 120 مليون جنيه، مؤكدًا على استمرارية حملات الانضباط.

ووجه رئيس الوزراء على ضرورة البدء في عمليات تحسين الخدمة على الخطوط خاصة ذات الكثافات العالية مثل خطوط المناشي وأبوقير، وقليوب، ومنوف، وطنطا وبنها بالإضافة إلى خطوط الصعيد.

وتابع رئيس الوزراء الموقف المتعلق بجدول تفعيل عقد جنرال إليكتريك الخاص بالجرارات والتي تشمل صيانة وإعادة تأهيل 81 جرارا وتوريد وتصنيع 100 أخرى حيث سيتم استلام الجرارات التي يتم صيانتها بداية من شهر نوفمبر 2018، ويتم توريد الجرارات الجديدة اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2019.

قرارات جادة
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على سرعة التعاقد خلال هذا الأسبوع مع "الهيئة العربية للتصنيع" لصناعة وتوريد 140 عربة نقل بضائع بواقع 20 عربة شهريًا، والاتفاق على تصنيع 85 عربة ببوابات منزلقة لأول مرة في السكة الحديد، والاتفاق على تصنيع 75 عربة بنظام القلاب، والاتفاق على خطة لتحديث عربات نقل الركاب على خطوط الضواحي تبدأ فورًا بواقع 40 عربة شهريًا، باستخدام إمكانات الهيئة العربية للتصنيع.
الجريدة الرسمية