التشريع يتسلم اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي لمراجعتها
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس الدولة، اليوم السبت، اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد لبدء مراجعتها.
وتضمنت اللائحة التشكيل الخاص برؤساء الهيئات الجديدة المسئولة عن إدارة المشروع، وأسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات التي سيتم فيها تطبيق التأمين الصحى الشامل، ويتدرج تطبيقه في باقي المحافظات لضمان الاستدامة المالية.
كما أضافت اللائحة أن قانون التأمين الصحى الشامل بهيئاته الثلاث، سيتم تطبيقه في يوليو المقبل.
وأوضحت اللائحة، أن الهيئة الأولى هي هيئة التأمين الصحي الشامل وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وهي المسئولة عن إدارة وتمويل النظام، أما الهيئة الثانية فهى هيئة الرعاية الصحية وهي الهيئة الخدمية تخضع لإشراف وزير الصحة، وهي مسئولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية.
والهيئة الثالثة والأخيرة هي هيئة الاعتماد والجودة وهى تضمن جودة الخدمات الصحية، وستتولى وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية، والإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، وسحب الاعتماد في حالة وجود مخالفات للمعايير، ومجلس إدارتها يتم تشكيله من 9 أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل في هذه الهيئة، وبما لا يتعارض مع مصالح الهيئة.
