وزير الصحة يزور بورسعيد اليوم لمتابعة تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد

يزور الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان اليوم الأربعاء، محافظة بورسعيد لتفقد المنشآت الطبية وزيارة المستشفى العسكري هناك.

وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، استدعى الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، لتسليم دراسة دورة العمل في الوحدات الصحية والتي أجريت عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١٠ من قبل شركة "ماكنزي" الأمريكية.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن الدراسة كان متعثر الحصول عليها بالرغم من تكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة لإجراء تلك الدراسة؛ حيث شملت دراسة دورة العمل في الوحدات الصحية في نظام التأمين الصحي من حيث عدد أعضاء المهن الطبية والإداريين والتخصصات الطبية بالوحدات الصحية، وأجور الأطباء آنذاك، لافتًا إلى أن تلك الدراسة أجريت من خلال شركة "ماكنزي" الأمريكية واستغرقت 4 سنوات حتى عام 2010، ولم يتم العمل بها.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الدراسة الحالية التي أجريت متوافقة مع قانون التأمين الصحي الجديد؛ حيث بدأت قبل ظهور القانون، وأثناء فترة الإعداد له من خلال فريق عمل مصري من أساتذة تكاليف بالجامعات المصرية، ومتخصصين في مجال اقتصاديات الصحة، ومجال تكنولوجيا المعلومات، ومتخصصين قدامى في مجال التأمين الصحي، وأساتذة من كليات الطب المصرية، لافتًا إلى أن تلك الدراسة استمرت لأكثر من 8 أشهر؛ حيث كانت تدرس دورة العمل في الوحدات الصحية والمستشفيات منذ دخول المريض الوحدة أو المستشفى وحتى خروجه، بالإضافة إلى نظام الميكنة بما يشمله من كروت الهُوية للمنتفعين، والبرنامج الطبي "Software"، وعدد أجهزة الكمبيوتر والطوابع والقوارئ، كما حددت أجور الأطباء والإداريين وعددهم بكل وحدة أولية أو مستشفى بالإضافة إلى تسعير الخدمات الصحية، وتكلفة الخدمات الصحية بصفة عامة.

وأكد وزير الصحة والسكان إلى أن الهدف من الحصول على دراسة "ماكنزي" هو إجراء مقارنة بين دورة العمل السابقة ودورة العمل الحالية، من حيث الخدمات الصحية التي تقدم وعدد الغرف الموجودة بالمنشأة الطبية، بالإضافة إلى مقارنة أجور أعضاء المهن الطبية والإداريين والتكلفة المالية للخدمة الصحية معتمدة على دراسات التكاليف والبيانات الحقيقية التي حصلت عليها وزارة الصحة.

وكشف "عماد الدين" أن الدراسة الجديدة أجريت على جميع محافظات الجمهورية متضمنة بورسعيد كأول محافظة سيطبق بها قانون التأمين الصحي الجديد؛ حيث قامت الدراسة على 11 مستشفى بالمحافظة، 10 منها مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان، ومستشفى واحد تابع للقوات المسلحة، بالإضافة إلى ٤٠ وحدة رعاية صحية أولية، لافتًا إلى أنه لا يوجد مانع لدخول المستشفيات الخاصة المنظومة بعد اعتمادها.

ولفت وزير الصحة والسكان إلى أنه تم الانتهاء من الدراسة الحالية شاملة التكاليف والمخصصات المالية، وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء اليوم وسيتم عرضها نهائيًّا على رئيس الجمهورية.