نعم لزيادة مرتبات الوزراء
لست ضمن فريق الهجوم على مجلس النواب، لأنه استقبل تعديلات قانونية لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين، بالإضافة إلى راتب السيد رئيس مجلس النواب، فالغلاء الذي استوحش يفرض علينا أن نفكر جديا في هذا الأمر، وبتعقل دون عصبية في تناوله، فالوزير أو المحافظ يؤدى خدمة عامة، وتفرض عليه الظروف أن يكون مثالا في الأداء والأمانة، وأيضا لابد وأن يمثل الدولة بشكل يليق بها وبهيبتها.
على أن التفكير الجدي في إصلاح مرتبات الوزراء والمحافظين، يفرض على الدولة أن تفكر بنفس المنطق، وهي تتعاطى مع المواطن سواء كان موظفا أو عاملا أو فلاحا، فالموظف أيضا يؤدي خدمة عامة، والمدرس يؤدي خدمة عامة، والطبيب في المستشفى الحكومي يؤدي خدمة عامة، تجمعهم كلهم فكرة الأداء الملتزم والجيد، وأيضا أداء يليق بموظف في الدولة، وهو الأمر الذي يفرض على المجلس الموقر أن يرفع رواتب الناس بنفس القدر وبذات المنطق.
نأتي إلى ذلك العدد الضخم من المواطنين الذين يعملون أيضا لدى الدولة، ولكنهم غير موظفين، فالفلاح الذي يناضل من أجل إطعام الناس لا يزال يرزح تحت نير احتلال الأسعار لأرضه وزرعه، ولم تفكر الدولة بنفس المنطق معه، رغم أن أداءه يرتبط بفكرة الأمن القومي الغذائي، أضف إلى طابور الفلاحين هؤلاء الناس الذين يعملون بأجر متقطع، وأعمال متقطعة، وهم هؤلاء الذين أراد الرئيس إنقاذهم، فكانت شهادة أمان.. لكن هل تكفي شهادة أمان؟
طوابير المواطنين الذين يؤدون أدوارهم تجاه مجتمعاتهم، والتي تشمل البنائين والنجارين والحدادين وكل صنايعية مصر، كيف سيكون السبيل إلى رفع مرتباتهم أو "مداخيلهم"، وبنفس منطق الوزراء والمحافظين والنواب خاصة وأن شهر يونيو سيشهد موجة رهيبة من ارتفاعات جنونية قد تنهش ما تبقى من أمل في حياة مهينة، وليست كريمة كما يردد البعض.
آفة القوم أنهم يفكرون جديا فيما يعانون منه، دون النظر إلى غيرهم، فمن حق الحكومة أن تفكر في وزرائها، ولكن لا يجب أن يتم ذلك بشكل قبلى، فهؤلاء الوزراء هم في الأصل خدم الشعب، فإن رفعتم قدر الخادم، وتركتم السيد ستنقلب المعادلة، ليصبح الخادم سيدا، والسيد أقل من خادم!!
