خطط وزارة المالية لإلغاء الإعفاءات الضريبية
تستهدف الحكومة على المدى المتوسط التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسى بمنظومة الضرائب لرفع كفاءة الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبي وسد ثغرات التهرب الضريبي والإلغاء التدريجى للإعفاءات غير المبررة وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية.
الضريبة على القيمة المضافة
وتعمل الحكومة على تفعيل منظومة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة العقارية والعمل على انتهاء تحصيل كافة المتأخرات الضريبية المستحقة واتخاذ إجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية وتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة بجانب تنفيذ برنامج الطروحات لأصول الدولة وذلك ضمن برنامج زمنى يستغرق عدة سنوات يبدأ بالتركيز على البنوك والمؤسسات المالية والشركات العاملة في مجال الطاقة.
أولويات الانفاق العام
وعلى جانب المصروفات تعمل الحكومة على الإصلاحات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح البرامج التي تتسم بمكون اجتماعى مرتفع وهو ما يتم بالترشيد التدريجى والمستمر لمجالات الدعم مثل دعم الطاقة مقابل زيادة قيمة الدعم النقدى والمخصصات الموجهة للبرامج الأكثر استهدافا.
وتشمل خطة الحكومة استمرار الاصلاحات الهيكلية والمالية لقطاع الطاقة باعتبارها إصلاحات ضرورية لازالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد ولضمان قدرة القطاع على تلبية احتياجات التنمية، فضلا عن استكمال تنفيذ خطة ترشيد دعم المواد البترولية والكهرباء على المدى المتوسط.
كفاءة النظم المالية
وتقوم الحكومة على رفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة وتشمل ميكنة مدفوعات الأجور إلى جانب ميكنة كافة المعاملات الحكومية كما تستهدف استكمال التطبيق التدريجى لموازنة البرامج والأداء بمراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة أداء الموازنة العامة بحيث تنعكس الأولويات على هيكل المصروفات مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية.
تقييم المخاطر المالية
وتعمل الحكومة أيضا على وضع منظومة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية ومنها إصدار الضمانات الحكومية بشكل يضمن متابعة اثارها المالية على الخزانة العامة ورصد أي مخاطر محتملة والتعامل معها مبكرا.
