أزمة جديدة بين القابضة للمياه وشركات المقاولات بسبب صرف التعويضات
أزمة جديدة تزايدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركات المقاولات والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بسبب ما وصفوه بتعنت الإدارات القانونية بالشركة القابضة وعدم صرف مستحقات شركات المقاولات فيما يخص التعويضات، وذلك بالرغم من صدور قانون بذلك من الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرار من مجلس الوزراء بصرف تعويضات شركات المقاولات.
وقال المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن أحد المستشارين القانونين بالشركة القابضة عطل قرار صرف التعويضات بالرغم من صدور قانون بذلك، واشترط اعتماد الصرف من الجهة المختصة وهى اعتماد من رئيس مجلس الوزراء وهو أمر مخالف تماما لما أقره قرار مجلس الوزراء وجهود المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة.
وأضاف، في تصريحات خاصة، أن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف ابدى تفهمه ورغبته في سرعة صرف مستحقات المقاولين، وتم بالفعل حساب مستحقات كل شركة ولكن للمستشار القانونى رأى آخر.
وأشار إلى أن كل الوزارات لديها تعليمات مشددة بصرف التعويضات ويتم إعداد تقرير شهرى بما يتم صرفه.
