محامي أبو تريكة: 4 أسماء مكررة في قرار الإدراج بقوائم الإرهاب

أكد محمد عثمان، محامي محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي، خلال مرافعته أمام جلسة محكمة النقض لنظر طعن اللاعب وعدد من المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية، أن القرار الصادر بحق أبو تريكة، استند على تحريات الأمن الوطني فقط وأنه من المعلوم أن التحريات لا ترقى إلى مستوى الدليل وأنها رأي لمجريها.

وأضاف عثمان: لا بد من أن يعزز التحريات ادلة أخرى سواء مستندات أو تحقيقات، بالإضافة إلى أن المحكمة التي أصدرت القرار لم تقم بفحص الأوراق وتمحيصها حيث وردت 4 أسماء مكررين لمرتين بذات الرقم القومي والمهنة وتاريخ الميلاد والعنوان، مما يؤكد عدم فحص الأوراق ومطالعتها بل سايرت النيابة العامة في طلبها، وأن قرار الإدراك صدر بصورة أقرب إلى التمرير منه إلى خصومة قضائية حقيقية يتناضل فيها الخصوم ويتمكن المعروض ضده من الدفاع عن نفسه ودرء الاتهام.

وتقدمت النيابة العامة بطلب الإدراج في اليوم قبل الأخير لانتهاء عمل الدائرة ولم يتح للمحكمة مصدرة القرار الاطلاع والوقوف على أمر أكثر من 1500 شخص في دقائق معدودة.

وأكد عثمان أن القرار المطعون عليه، قضي بعقوبات لما يعرفها المشرع الجنائي من قبل، وخلو جميع الأوراق المقدمة من النائب العام للمحكمة مصدرة القرار من اسم الطاعن محمد أبوتريكة إلا كشف بالأسماء فلم تقدم أي مستند يمس اللاعب، مما يوصم القرار بمخالفة صحيح القانون.

وأضاف عثمان أن المحكمة التي أصدرت القرار لم تبين في قرارها فحوي المستندات والتحقيقات المؤيدة لها،مطالب بإلغاء القرار بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغائه واعتباره كأن لم يكن مع رفع اسم ابوتريكة من قوائم الارهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.

وكانت الدائرة السادسة "شمال" بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، قامت بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1538 شخص على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذلك بتاريخ 12 يناير 2017.

وكان ذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017، عرائض كيانات إرهابية، في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.