خبير: قانون الاستثمار خلق آليات لفك الاشتباك والمنازعات مع المستثمرين
أكد المستشار يحيي عبد المجيد الخبير والمحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا أن قانون الاستثمار الجديد خلق آليات لفك الاشتباك بين المستثمرين وأى جهة، وفض المنازعات بعيدًا عن المحاكم من خلال لجنة فض المنازعات التي تضم شبابًا من أكفأ القيادات التي تتمتع بالإمكانيات العلمية، من وزارة الاستثمار وهيئة قضايا الدولة.
أضاف عبد المجيد، أن لجنة فض المنازعات بالإضافة إلى مراكز المستثمرين الجديدة والضوابط الخاصة بتقديم الخدمات أعادت ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال المصرى، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سمح للمستثمرين بتحويل أرباحهم بالعملة الأجنبية خارج مصر، كما يعاقب الجهات المعنية التي لم تنفذ قرارات لجنة فض المنازعات، وفقًا لنص المادة "123" من قانون العقوبات وهى المسئولة عن العزل، ويستطيع المستثمر أن يتظلم من القرار ويعاد النظر في الحكم.
وشدد على ضرورة أن تستمر الدولة في عملية الإصلاح، والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية، مشيدًا بحزمة القوانين التي تم تفعيلها ومنها قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى قناة السويس الجديدة التي تم تدشينها لتكون جاذبة للمستثمرين في هذه المنطقة.
ولأول مرة يخضع الاستثمار للشركات الفردية ذات الشخص الواحد، ودخل في مجموعة الشركات المساهمة والمسئولية المحدودة، بالإضافة إلى مواد قانون الفرد، وأيضا التعديل في القواعد المتعلقة بشركات الأسهم، بالإضافة إلى قانون الافلاس والصلح الواقى ومساعدة الدولة على هيكلة الشركات المتعثرة سواء كان ماديا أو إداريًا. كما جاءت بعض التعديلات في القوانين لتسمح بإنشاء مناطق صناعية جديدة تعمل بنظام POT بالإضافة إلى تعديلات أخرى باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وإنشاء منطقة استثمار الماظة سيتى سنتر، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانى وتدشين صندوق جديد للاستثمار الخيرى ليعاد توزيع ارباحه إلى الصندوق مرة أخرى.
وطلب بإعادة النظر في منظومة الدعم وأن توجه الدولة نظرها إلى الرعاية الصحية للمرأة في الريف وتوعيتها بأهمية تنظيم الأسرة فقد بلغ عدد المواليد 2.2 مليون مولود سنويًا وهذه الزيادة السكنية تلتهم أي تنمية مشددًا على ضرورة أن تلزم الدولة رجال الأعمال والمستثمرين بتخصيص ما قيمته 10% من الارباح لخدمات المسئولية المجتمعية.
