سيدات الأعمال يطالبن الحكومة بدعم المرأة استثماريا.. الشريدي: نطالب بتفعيل دورنا لمناقشة القوانين الاقتصادية والاستثمارية.. وسحر نصر: تخصيص مادة في قانون الاستثمار للمساواة بين الجنسين

تستحوذ المرأة حاليا على جانب كبير من الأدوار القيادية في مصر، ظهرت في التمثيل الكبير داخل البرلمان المصرى، ووجود 6 وزيرات في الحكومة حاليا، بما يؤكد الريادة وقوة تواجد التمثيل النسائى.

فيما اختلفت قيادات نسائية على دور المرأة الاستثمارى خلال الفترة الحالية وعدم الاستعانة بها في الفعاليات والمبادرات الاقتصادية والاستثمارية مثل القوانين وابرزهم قانون الاستثمار الجديد واقتصار وزارة الاستثمار فقط على فتح قنوات اتصال مباشر فقط وعدم اشراكهم في عمل استثماري أو دعوتهم الية.

مبادرة
وقالت الدكتورة يمنى الشريدى رئيس جمعية سيدات الأعمال في مصر: إنه لا يوجد أي دعم واضح للمرأة حاليا بشكل استثمارى، بخلاف الدعم القائم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا يوجد أي مبادرة أو عمل تم إسناده للمرأة بشكل خاص.

وأكدت الشريدى على الدور الذي تقدمه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في دعم سيدات الأعمال خلال الفترة الحالية من خلال فتح قنوات اتصال بشكل مباشر بين الوزارة وسيدات الأعمال، فضلا عن اللقاءات المستمرة التي تدعم المرأة فقط.

ناشدت رئيسة الجمعية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ضرورة إشراك المرأة أو سيدات الأعمال في مبادرات الجهات الحكومية مثل مبادرة الجهاز المركزى على سبيل المثال، ودعوتهم في مناقشة القوانين الاقتصادية والاستثمارية الجديدة التي تسهل مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدا أن غالبية سيدات الأعمال ترغب في ذلك بشدة من أجل المعرفة والاستفادة.

طالبت أن يكون هناك دعم فنى واضح لسيدات الأعمال من خلال دعم الحكومة ووزارة الاستثمار في تطوير المنتجات المصرية، والخروج إلى الأسواق العالمية، وأن يكون هناك أسلوب تكنولوجى في تطوير الإنتاج من أجل الوصول إلى العالمية، مؤكدة أنه أمر من السهل تنفيذه حاليا في ظل القوانين الداعمة للاستثمار حاليا.

عمود فقري

وأكدت الوزيرة، أنه في مصر يدرك الجميع أهمية المرأة فهى تحظى بأعلى دعم سياسي من الرئيس، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد نص على مادة خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الفرص الاستثمارية، كما أن التمكين الاقتصادى للمرأة يمثل إحدى الركائز الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرة إلى أن المرأة هي العمود الفقرى لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة في أفريقيا ومصر، وتمثل أكثر من 50 % من سكان أفريقيا و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورًا كبيرًا في تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، فهى نصف المجتمع.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها حماية المرأة، حيث تسعى الوزارة دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، ومساهمة سيدات الأعمال في ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن المرأة في مصر حصلت على تقدم كبير، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2017 عاما للمرأة، كما أن الحكومة الحالية بها نحو 6 وزيرات، إضافة إلى أن مجلس النواب شهد أكبر تمثيل للمرأة في تاريخه.

سوق العمل
فيما أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، التزامه الكامل بدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها شريك رئيسي في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة مؤكدا أن مجلس إدارة البورصة يضع نصب أعينه دعم قضايا المساواه بين الجنسين وتمكين المرأة، موضحا أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن تمكين المرأة في سوق العمل يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويحسن من حياة المواطنين.

أشار رئيس البورصة إلى أن الدراسات العالمية أثبتت أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا يصب بشكل إيجابى في تحسين أداء الشركات، وهو الأمر الذي ستعمل البورصة على تعزيزه لدى الشركات المقيدة.