برلماني يوجه سؤالا حول الجهات المسئولة عن التقييم العقاري
وجه الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، سؤالا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، بشأن تكليف جهات حكومية للعقارات والمشروعات بالتقييم العقاري.
وتساءل النائب، هل تكليف هذه الجهات قانوني في ضوء قوانين التقييم العقاري؟ مطالبا بالكشف عن الجهات الحكومية المسئولة عن التقييم العقاري ومدى مسئوليتها في التقييم العقاري، وتأهيل القائمين بالتقييم للقيام بعمليات التقييم وفقًا للقانون.
كما دعا النائب الحكومة بضرورة الكشف عن الجهات المصرح لها قانونًا بالتقييم العقاري وأسس التصريح.
