دستورنا.. متى يتحول إلى واقع؟!

إذا كان دستورنا قد حسم مسألة المخصصات الواجبة للتعليم والصحة في الموازنة العامة، كما ألزم الحكومة برعاية طوائف بعينها مثل العمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والمرأة، فإننا نتوقع أن تلقى هذه الفئات مزيدًا من الرعاية والاهتمام على أرض الواقع..

كما يجب أن تتبنى منظمات المجتمع المدني وفي القلب منها الإعلام والأحزاب وجمعيات حقوق الإنسان بناء حالة وعي مجتمعي بالحقوق كافة، والبعد عن النهج العقيم في تسييس ورقة حقوق الإنسان وجعلها- وفقًا لأجندات خارجية – مقصورة على الحقوق السياسية والمدنية..

تماهيًا مع الغرب في تهويل بعض الانتهاكات الفردية على حساب الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تبني الإنسان -عقلًا وبدنًا- وتبصره بكيفية مباشرة حقوقه السياسية عن قناعة وفهم..

فبناء المجتمعات يقتضي أولًا تشييد بنية تحتية ثقافية وتعليمية وصحية قادرة على التفاعل مع المتغيرات والتحديات ولن يستطيع رئيس مهما أوتي من قوة وشعبية أن ينهض وحده بمجتمع يعاني خللًا واضحًا في صحته وتعليمه وثقافته وقدرته على مواكبة سوق العمل ناهيك عن المنافسة في الجودة والإنتاجية.