مرتضى يطعن على لجنة الوصاية.. يؤكد مصالح شخصية وراء تدمير الزمالك.. منصور: الضرائب والتأمينات لم تسدد منذ فترة.. يهدد بتقديم استقالته ويدعو الوزير لحل المجلس
نظرت، اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الدعوى المقامة من مرتضى منصور عضو مجلس النواب رئيس نادي الزمالك، التي تطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر عن وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك.
وأكد مرتضى في مرافعته، أن مجلس الدولة ألغى قرار النائب العام لمخالفته القانون، وأنه لا أحد فوق القانون.
مصالح شخصية وراء تدمير الزمالك
وأشار إلى أن هناك مصالح شخصية وراء تدمير نادي الزمالك، وقال: "استلمت النادي والخزينة لا يوجد بها إلا ٦٠٠ جنيه، وطلبنا من الرقابة الإدارية لجنة لبحث الفساد الخاص في عهد ولاية ممدوح عباس التي أسفرت عن وجود مليار جنيه إهدار مال عام".
وقدم مرتضى حوافظ مستندات قال إنها تثبت وجود فساد داخل النادي، وأضاف أن كل البلاغات التي تقدم بها في شكاوى إهدار المال العام بشأن تأجير المحال والمكاتب تم حفظها لوجود خصومة بينه وبين أحد الموجودين حاليا.
وقال: "اللائحة والقانون يعطيان لنا الحق في تسيير الأعمال، وتم إدانتنا من قبل لجنة الوصاية قبل الفحص، فضلا عن أن اللائحة متضمنة إدارة النادي ماليا وإداريا خصوصا توقيع الشيكات، ومن له حق التوقيع على الشيكات هو المستشار أحمد جلال والدكتور حازم ياسين".
وتابع مرتضى: "الشيكات التي صرفت وقع عليها شخص آخر بالمخالفة للائحة التي تنص على أن أمين الصندوق هو من له التوقيع على الشيكات".
وقال رئيس الزمالك: أرسلت للبنك لصرف شيكات لمستحقات اللاعبين إلا أن البنك طلب موافقة الوزير لإتمام عملية الصرف، والوزير أمر البنك بصرف الشيكات، وتساءل: "هل نحن طراطير في النادي أم نحن منتخبين من قبل جمعية عمومية لنا الحق في إدارة النادي".
التهديد بتقديم الاستقالة
أكد مرتضى منصور في مرافعته بمجلس الدولة أنه سيتقدم باستقالته من رئاسة الزمالك، إذا استمر تشكيل تلك اللجنة.
الدعوة لحل مجلس الزمالك
وطالب مرتضى ـ أمام الدائرة الثانية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد ـ وزير الشباب خالد عبد العزيز، بحل مجلس الزمالك إذا استطاع، مضيفا هو أهون علينا من الاستخفاف بنا.
وتابع رئيس الزمالك: أنني منذ توليت النادي ومجهوداتي يشهد لها الكل وكان آخرها صفقة اللاعب كهربا الذي اشتريته بـ٥ ملايين وكسب النادي فيها ٨٠ مليونا.
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدًا أن اللعيبة والموظفين لم يتسلموا رواتبهم طوال عام ونصف العام قبل توليه رئاسة النادي.
وتقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في ٤ أغسطس ٢٠١٥ أكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه، مما يمثل إهدارًا للخزينة العامة للدولة، على حد ما ذكر في دعواه.
