تريليون و725 مليون جنيه حجم موازنة الدولة للعام المالي 2018 /2019.. الأجور تتصدر بند المصروفات بـ267 مليار جنيه.. وخفض الدعم لـ332.3 مليار جنيه
استعرضت الحكومة اليوم، ممثلة في وزيري المالية والتخطيط، مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية عن العام المالي 2018/2019، وبعد تلاوة ملخص للتقرير، أحالها البرلمان إلى لجنة الخطة والموازنة للبدء في مناقشتها.
وبلغ حجم الموازنة العامة للدولة وفقا للمشروع المقدم من الحكومة إلى البرلمان، تريليونا و725 مليون جنيه بواقع 32.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقسّمة إلى تريليون و424 مليونا للمصروفات بزيادة قدرها 216 مليارا و882 مليونا 18% عن العام المالي الحالي 2017/2018، و25 مليارا لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة، و276 مليار جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية.
6 بنود
وجاء في مشروع الموازنة 6 بنود للجزء الثاني من الموازنة وهي المصروفات، وقيمتها تريليون و424 مليونا وتمثلت في الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، والاستثمارات.
وتصدرت الأجور وتعويضات العاملين الرقم الأكبر في مشروع الموازنة 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارا و135 مليونا عن العام المالي 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%).
وبلغ تقديرات بند شراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و124 مليون جنيه، بزيادة 8 مليارات و59 مليون جنيه عن العام المالي الحالي، وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة 541 مليارا و305 ملايين جنيه بزيادة قدرها 160 مليارا و319 مليون بالعام الحالي.
فيما بلغت تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2018/2019، نحو 332 مليارا و291 مليون جنيه مقابل 332 مليار جنيه و727 مليون، بخفض قدره 436 مليون جنيه فقط 0.1%.
عناصر الدعم
وحدد مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019 عناصر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، على النحو التالي: الدعم السلعي، الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، الدعم والمنح لمجالات التنمية، الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، اعتمادات إجمالية واحتياطات للدعم والمساعدة.
وبلغ الدعم السلعي 194 مليارا و315 مليونا، ويشمل دعم السلع التموينية وبلغ 86 مليارا و175 مليونا، مقابل 63 مليارا و95 مليون جنيه العام الحالي بزيادة قدرها 23 مليارا و80 مليونا، ويبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات، نحو 78.6 مليون فرد.
وبلغت تقديرات دعم المواد البترولية - وفقا لمشروع الموازنة للعام المالي الجديد المقدم للبرلمان- 89 مليارا و75 مليونا مقابل 110 مليارات و148 مليون جنيه بالعام الحالي، بخفض قدرة 21 مليارا و73 مليون جنيه.
وفي شأن دعم الكهرباء تراجع ليصل 16 مليار جنيه، بعدما كان 30 مليار جنيه للعام الحالي بخفض قدرة 14 مليار جنيه بواقع 46.7%.
وبلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو مليار جنيه، فيما لم يتغير دعم شركات المياه في مشروع الموازنة الجديدة عما كانت عليه في العام المالي الحالي 2017/2018، بواقع نحو مليار جنيه.
العام الحالي
وفي شأن الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، يقدر بنحو 106 مليارات و926 مليونا، مقابل 94 مليارا و742 مليونا، ويشمل دعم نقل الركاب لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز وتبلغ تقديراته مليارا و850 مليونا بزيادة قدرها 89 مليون، والدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق تبلغ 350 مليونا بزيادة قدرها 75 مليونا، ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات وبلغت تقديراته مليار وهو ذات المبلغ المقرر في العام المالي الحالي.
وفي شأن البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات، بلغت نحو 2 مليار و341 مليونا، وتذهب هذه المخصصات لصالح التأمين الصحي على الطلاب، التأمين الصحي على المرأة المعيلة، التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، التأمين الصحي على الفلاح.
أما التأمين الصحي الشامل الجديد، تتحمل الموازنة قيمة الاشتراك للمؤمن عليهم من الفئات لغير القادرين، نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي شهريًا.
أما مخصصات للأمان الاجتماعي لغت 17 مليار جنيه و647 مليونا وتتضمن مساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة بواقع 17 مليارا و500 مليون جنيه، تستفيد منهم 3 ملايين و800 ألف، ومعاش الطفل وبلغ 70 مليون جنيه ومساعدات شهرية لبعض الفئات بواقع 77 مليونا.
ووفقا للموازنة بلغت مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات 69 مليار جنيه و43 مليونا مقابل 62 مليارا و500 مليون جنيه بالعام الحالي بزيادة قدرها 6 مليارات و543 مليونا.
وبلغت تقديرات العلاج على نفقه الدولة، نحو 5 مليارات 137 مليون بالعام الجديد مقابل 4 مليارات و637 بالعام الحالي.
بينما بلغت تقديرات المنح والمساعدات "برامج تمويل للأغراض الإنسانية" 7 مليارات و767 مليون جنيه مقابل 4 مليارات و884 مليون جنيه بالعام الحالي.
القرض الميسرة
وفي شأن الدعم والمنح لمجالات التنمية ويشمل دعم فائدة القروض الميسرة حيث تتحمل الدولة فروق سعر فائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي والأسر الفقيرة بمبلغ 500 مليون جنيه، وبلغ دعم صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي 3 ملايين جنيه، وتقديرات الاعتمادات المدرجة لصندوق مركبات النقل السريع 240 مليونا.
وفي شأن الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، يقدر بـ12 مليارا و843 مليونا، وزعت على دعم المناطق الاقتصادية بواقع 3 مليارات جنيه مقابل مليار و400 مليون العام الحالي وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء المناطق الصناعية، كما بلغ دعم تنشيط الصادرات 4 مليارات جنيه بزيادة قدرها مليار و400 مليون عن العام الحالي، وبلغ دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل العام الجديد 3 مليارات و500 مليون مقابل مليار و200 مليون بالعام الحالي بزيادة قدرها 2 مليار و300 مليون.
أما المصروفات الأخرى وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019 نحو 75 مليارا و699 مليون جنيه.
