رئيس «الرقابة المالية»: 4 تريليونات جنيه حجم القطاع المالي
قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة على سوق المال، إن المنظومة القانونية تحمي القواعد المالية والنظام الاقتصادي في مصر.
وأضاف عمران خلال مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد"، الذي تنظمه وزارة العدل، بحضور عدد من قضاة المحاكم الاقتصادية، وبعض الشخصيات المعنية، أن القطاع المالي في أي دولة نوعين قطاع مالي مصرفي وقطاع مالي غير مصرفي، لافتًا إلى أن مصر تصنف على أنها نظام مالي قائم على القطاع البنكي ويحتل فيها درجة أكبر من القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد أن هناك دراسات وآراء تؤكد أن الهيكل المالي الأمثل هو الذي يجمع بين القطاع البنكي وغير البنكي، والذي يحقق ثلاثة أهداف معدلات النمو المرتفعة ومعدلات النمو المستدامة ومعدلات نمو شمولية.
وأوضح عمران، أن حجم القطاع المالي يبلغ 4 تريليونات جنيه بما يساوي 100% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل القطاع البنكي 73%، أما الخدمات غير المصرفية 27%، مشيرا إلى محاولة تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذي يتجاوز تريليون جنيه وهو حجم القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد أن الصعيد حصل على 40% من حجم التمويل متناهي الصغر وبلغ نسبة محافظة المنيا وحدها 90% من حجم التمويل متناهي الصغر بالصعيد في محاولة للوصول إلى الفئات التي لا تتعامل مع البنوك.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة على سوق المال، أن 860 جمعية مرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، مؤكدا أن من 8 إلى 10 ملايين مستفيد من التمويل متناهي الصغر، فضلا عن توفير 2.2 مليون فرصة عمل مباشرة.
