مرتضى منصور للمحكمة: لجنة الوصاية بالزمالك حولتنا إلى «طراطير»
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في مرافعته أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، التي تنظر الطعن على قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة وصاية على نادي الزمالك، أنه يدافع عن ناد به ٣٠٠ ألف عضو عامل.
وقال:"اللائحة والقانون يعطيان لنا الحق في تسيير الأعمال، وتم إدانتنا من قبل لجنة الوصاية قبل الفحص، فضلا عن أن اللائحة متضمنة إدارة النادي ماليا وإداريا وخصوصا توقيع الشيكات، ومن له حق التوقيع على الشيكات المستشار أحمد جلال والدكتور حازم ياسين".
وتابع:"الشيكات التي صرفت وقع عليها شخص آخر بالمخالفة للائحة التي تنص على أن أمين الصندوق هو من له التوقيع على الشيكات".
وأرسلت للبنك لصرف شيكات لمستحقات اللاعبين إلا أن البنك طلب موافقة الوزير لإتمام عملية الصرف، والوزير أمر البنك بصرف الشيكات، وتساءل :"هل نحن طراطير في النادي أم نحن منتخبين من قبل جمعية عمومية لنا الحق في إدارة النادي".
وتنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، تطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك.
واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادي.
كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات في ٤ أغسطس ٢٠١٥ وأكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره في دعواه.
