5 مشكلات يواجهها قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجديد
يستهدف قانون التأمين الجديد العديد من الأهداف التي تحمي القطاع وتساهم في زيادة الاستثمار في هذا المجال أهمها:
١- التحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة، على أساس المخاطر، واستخدام أحدث المعايير الدولية «Solvency 2» وإعطاء الهيئة سلطة تحديد أنواع التأمين الإلزامية سواء لجهات أو أفراد، استرشادا بالخبرات الدولية.
٢- من المتوقع أن يتضمن القانون وضع ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين، عن طريق الإنترنت، سواء للشركات الحالية، أو شركات متخصصة تؤسس حسب تلك المنظومة.
٣- تحديث معايير وضوابط الإفلاس والتصفية، فضلا عن أحقية الهيئة في مراجعة كل التعاقدات مع الأطراف ذات العلاقة والحق في مراجعة أعمالهم، إذا اقتضت الضرورة.
٤- سيخضع القانون الجديد لعملية تأسيس وترخيص شركات تقديم وإدارة خدمات وشبكات الرعاية الصحية، إلى سلطة الرقابة المالية، وفق شروط، وكذلك ضوابط وحوافز تشريعية تسمح لها بالتحول إلى شركات تأمين صحى متخصصة، إذا ما رغبت في ذلك، ومن ثم تخضع لرقابة الهيئة.
٥- سيعطي القانون الجديد للرقابة المالية، سلطة ترخيص وتسجيل وتأسيس شركات التأمين والإعادة، حسب أحكام قانون الشركات، وتطوير ووضع ضوابط الترخيص لها، ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلا عن شروط الاستحواذ والاندماج ومعايير ممارسة نشاط الوكالة لشركات التأمين، وتطوير قواعد مزاولة المهن المتصلة بصناعة التأمين ووضع أطر الرقابة عليها.
