ننشر تعديلات الحكومة لقانون الإشراف والرقابة على التأمين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل المادة (24) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار أهمية ودور صناديق التأمين الحكومي في قطاع التأمين والأهداف القومية والخدمية لتلك الصناديق والتي لا تهدف في الأساس لتحقيق الربح من خلال قيامها بتغطية المخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك المخاطر التي ترى الدولة مزاولتها بنفسها لاعتبارات معينة، وأهمية تعظيم موارد هذه الصناديق ومنح هذه الصناديق الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تمكن مجلس إدارته من وضع اللوائح والنظم الداخلية التي تتناسب مع طبيعة العمل.
