«تشريعية النواب» ترفض طلبا جديدا لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، طلبا جديدا لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور في سب وقذف رجل الأعمال محمد الأمين.

وناقشت اللجنة طلب هيئة المجلس، بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق خالد بشر، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، لإصداره شيكات بدون رصيد لبنك المصرف المتحد بإجمالي 45 مليون جنيه.

وحضر اللجنة رئيس بنك المصرف المتحد أشرف القاضى، مؤكدا على الأحكام الصادرة بحق النائب في هذه الشيكات نهائية، في الوقت الذي قررت اللجنة كتابة تقرير عن هذه الأحكام تنفيذا لنص المادة 386 من اللائحة وهل كونها تؤثر على عضوية النائب.

وأكد رئيس اللجنة أنه إذا رأت اللجنة في تقريرها أنها تستلزم إسقاط عضوية للنائب، فيتم ذلك من خلال طلب جديد من قبل المجلس، ومنهم يتم السماع للنائب ودفاعه في هذا الصدد.