إنذار على يد محضر لوزير التعليم لإلغاء ندب مستشاره القانوني (مستندات)

أرسل الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض و«8 محامين» آخرون، إنذارًا على يد محضر إلى وزير "التربية والتعليم"؛ لإلغاء قراره بشأن انتداب المستشار القانوني أشرف سيد إبراهيم خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان، وإلا سوف يتخذون الإجراءات القانونية بهذا الشأن لحفظ كل الحقوق القانونية لموكليه.

تضمن الإنذار المرسل إلى الدكتور طارق جلال شوقي، وزير التربية والتعليم أنه في نهاية عام 2014، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مجموعة من الوظائف القيادية من بينها رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وتقدمت لها هناء محمد محمد، وانعقدت اللجنة الدائمة للقيادات المشكلة، ومن بين أعضائها أشرف سيد إبراهيم، المستشار القانوني للوزارة.

وبتاريخ 5 فبراير 2015 انعقدت اللجنة للنظر في عدد من الوظائف من بينها الوظيفة المذكورة، وانتهى الأمر إلى حجب الوظيفة، حيث تظلمت صاحبة الشأن وأحيل الموضوع إلى رئاسة النيابة الإدارية، وإذ باشرت النيابة الإدارية التحقيقات التي أسفرت عن الآتى:

أولًا ــ قرر كل من الدكتور علاء الدين عيد عطا، مدير عام الشئون القانونية، بوزارة التربية والتعليم ووليد فؤاد خليل، مدير عام شئون المديريات سابقا أمام المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية 76 لسنة 2016 عدم حضور عماد الدين حمدى الدمرداش، أحد المتقدمين لذات الوظيفة. 

ثانيًا ــ أكدت تحريات الرقابة الإدارية التي أُجريت بناءً على طلب مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية صحة ما تقدم، وأضافت أن هناء محمد محمد حصلت على 70 درجة من 100 درجة، وأن هناك من تعمد عدم حصولها على الوظيفة.

ثالثًا ــ أكدت ذات التحريات التي أجرتها الرقابة الإدارية أن أشرف سيد إبراهيم، المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم لم يضع درجات لجميع بنود التقييم للمرشحين للوظيفة، وأضاف 30 درجة إلى عماد الدين حمدى الدمرداش الثابت "غيابه" يوم جلسة المقابلات.

وأكد الإنذار الذي أرسله  كل من: نور محمد ومحمود صلاح وأحمد عبد الحميد وحسين السيد وأحمد عبد الرحمن وإسلام عرفان وكرم سعد وحسام الدين مصطفى المحامين إلى وزير التربية والتعليم، وجود مخالفات جسيمة تمت بمعرفة موظفين عموم بالدولة في محررات رسمية بالكشط والتعديل المُتعمد، فضلا عن التزوير المعنوى بإثبات غير الحقيقة واستخدام المحرر المُزور فيما زور من أجله، حيث كشفت الأوراق بجلاء عن اشتراك كل أعضاء اللجنة في هذا الأمر، ومنهم المستشار القانوني للوزارة الذي لم يضع درجات لجميع بنود التقييم للمترشحين للوظيفة، الذين حضروا المقابلة، فضلا عن منحه درجات لمرشح لم يحضر تلك المقابلة.

وعلى صعيد آخر فإن قرار المنذر إليه "وزير التربية والتعليم" تضمن عضوية المستشار القانوني "أشرف سيد إبراهيم" بوصفه مستشارًا قانونيًا وخبيرًا في علوم الحاسب الآلى، ووقع المستشار القانوني بما يفيد علمه وموافقته بذلك بمحضر اجتماع لجنة القيادات.

وبإنزال ما تقدم على هذا الشأن من نصوص دستورية وقوانين وتعليمات يتضح أن المستشار القانوني أساء إلى جهة عمله الأصلية قبل أن يسيء إلى نفسه وجعل من شخصه قصةً تلوكها الألسن ويتناقلها الموظفون من مختلف الدرجات في كل الإدارات والأقسام والجهات التابعة للوزارة، فضلًا عن تداولها في ساحات القضاء الشامخ بين المحامين والمتقاضين وسكرتارية المحاكم التأديبية وأمام النيابة الإدارية والرقابة الإدارية.