رفض طعن «الأحرار الاشتراكيين» على قرارات الوطنية للانتخابات
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، عدم قبول الطعن المقام من حسين عبد الله المطعني، أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية في انتخابات ٢٠٠٥، طالب فيها ببطلان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام ١ و٢ و٣ لسنة ٢٠١٨، بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لإجرائها، وفتح باب الترشح لها لرفعه بعد الميعاد التي حددته الوطنية للانتخابات لرفع الطعون.
وقالت حسين في الطعن الذي حمل رقم ٤٤٩٠٩ لسنة ٦٤، إنه يستهدف من طلباته بوقف تلك الانتخابات بقاء الدولة واستمرارها، لافتا إلى أنه ينبغي إذا ما حدث ما يهدد الدولة يصبح ضروريا التخفيف من قيود المشروعية العادية لمواجهة الظروف غير العادية التي تهدد بقائها.
وأضاف المطعني، أنه حرصا منه على هذا البلد وعلى سمعته خارجيا وداخليا، فإنه يناشد المحكمة بإصدار حكم بوقف الانتخابات إلى أجل تحدده على أن يتولى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إدارة شئون البلاد بأن تمد له فترة عامين أو فترة رئاسية كاملة، حتى وإن تم ذلك من خلال الدعوة لاستفتاء إعمالا لنظرية الظروف الطارئة، حتى لا تدخل البلاد في منعطف خطير وللحفاظ على صورتها داخليًا وخارجيًا.
