ليس بقانون مكافحة الإرهاب فقط.. البرلمان يحاصر خفافيش الظلام تشريعيًا.. عربات الدفع الرباعي تحت المجهر في قانون المرور الجديد.. «الإنترنت» ضمن القائمة.. وتطهير الجهاز الإداري الأبرز
بعيدًا عن قانوني مكافحة الإرهاب وإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب، يسعى مجلس النواب حاليا لإقرار حزمة كبيرة من التشريعات، التي تمكن الدولة من محاصرة الإرهاب بمختلف الوسائل، يأتي في مقدمتها، قوانين المرور ومواجهة جرائم تقنية المعلومات والعقوبات وحماية البيانات، وتطهير الجهاز الإداري للدولة.
المرور
ويتضمن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور الجديد، المعروض أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب- عددًا من المواد ذات الأهمية للأمن القومي، سعيًا لتحجيم الجماعات والعناصر الإرهابية في استخدام بعض أنواع المركبات المستخدمة في أعمالهم الإجرامية، ومنها «سيارات الدفع والجر الرباعي»، والتي تعتبر أحد وسائل النقل الأساسية في تنقلاتهم داخل المناطق الصحراوية الوعرة، واستخدامها في نقل الأسلحة والذخائر.
وألزم مشروع القانون، بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل، التي تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبًا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، وذلك لمتابعة بعض أنواع السيارات، التي ثبت استخدامها في الأعمال الإرهابية في بعض المناطق الصحراوية، في محاولة لمحاصرة الإرهاب.
تقنية المعلومات
كما تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عددا من العقوبات الرادعة لاستخدام الإنترنت في ارتكاب جرائم أو الدخول إلى مواقع وبيانات غير مسموح بالدخول والوصول إليها بدون إذن.
ويهدف مشروع القانون الذي تناقشه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليا، إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية التي انتشرت مؤخرا في ظل الاستخدام الواسع للإنترنت في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استخدامه من جانب العناصر الإرهابية في التواصل بينهم والتحريض على العنف والقتل والدخول إلى مواقع رسمية للحصول على بيانات سرية غير مسموح بالاطلاع عليها.
ويعد مشروع القانون خطوة هامة من خطوات الدولة لمحاربة الإرهاب.
البيانات الشخصية
ويأتي مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، والذي تناقشه لجنة الاتصالات بالبرلمان، ضمن حزمة التشريعات التي تستهدف مساعدة الدولة في حربها ضد الإرهاب، فيما يتعلق بجانب الحفاظ على المعلومات والبيانات الشخصية للمواطنين والمؤسسات، منعا لاستخدامها في أي أمر يضر بالدولة وأمنها القومي.
وكذلك يستعد النائب محمد أبو حامد عضو البرلمان، لتقديم مشروع قانون بشأن إصلاح الجهاز الإداري للدولة- للبرلمان، خلال الفترة المقبلة، لمناقشته وإقراره.
ويهدف مشروع القانون، مثلما أعلن أبو حامد، إلى تطهير الجهاز الإداري للدولة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وغيرها من الجماعات المصنفة جماعات وكيانات إرهابية، وفقا لأحكام القضاء.
وأضاف أبو حامد في تصريح لـ «فيتو»، أن مشروع القانون يأتي ضمن الخطوات المهمة، التي يجب القيام بها في إطار المواجهة الشرسة للإرهاب من جانب الدولة، موضحا أن الجهاز الإداري للدولة به عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك به فاسدون ومهملون يستحقون استبعادهم عن الجهاز الإداري؛ نظرا لأن ما يقومون به من فساد أو إهمال جسيم يعد تهديدا للأمن القومي للبلاد، مثله مثل الإرهاب.
البيانات الشخصية
ويأتي مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، والذي تناقشه لجنة الاتصالات بالبرلمان، ضمن حزمة التشريعات التي تستهدف مساعدة الدولة في حربها ضد الإرهاب، فيما يتعلق بجانب الحفاظ على المعلومات والبيانات الشخصية للمواطنين والمؤسسات، منعا لاستخدامها في أي أمر يضر بالدولة وأمنها القومي.
وكذلك يستعد النائب محمد أبو حامد عضو البرلمان، لتقديم مشروع قانون بشأن إصلاح الجهاز الإداري للدولة- للبرلمان، خلال الفترة المقبلة، لمناقشته وإقراره.
ويهدف مشروع القانون، مثلما أعلن أبو حامد، إلى تطهير الجهاز الإداري للدولة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وغيرها من الجماعات المصنفة جماعات وكيانات إرهابية، وفقا لأحكام القضاء.
وأضاف أبو حامد في تصريح لـ «فيتو»، أن مشروع القانون يأتي ضمن الخطوات المهمة، التي يجب القيام بها في إطار المواجهة الشرسة للإرهاب من جانب الدولة، موضحا أن الجهاز الإداري للدولة به عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك به فاسدون ومهملون يستحقون استبعادهم عن الجهاز الإداري؛ نظرا لأن ما يقومون به من فساد أو إهمال جسيم يعد تهديدا للأمن القومي للبلاد، مثله مثل الإرهاب.
